إجراءات مراجعة وإلغاء قرارات اكتساب الجنسية التركية المتعلقة بـ 1,070 شخصاً في عام 2026
دليل قانوني شامل للمستثمرين الذين حصلوا على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري
آخر تحديث: 26 سبتمبر 2026
مقدمة: سبق أن تناولنا قانونياً مسألة إلغاء وسحب قرارات الجنسية التركية المكتسبة عن طريق الاستثمار
بتاريخ 19 سبتمبر 2026، نشرنا دراسة قانونية موسعة تناولنا فيها التطورات المتعلقة بإلغاء وسحب قرارات اكتساب الجنسية التركية عن طريق الاستثمار، ولا سيما المنازعات المرتبطة بتقارير التقييم العقاري غير الصحيحة أو التي يُدعى أنها تضمنت قيماً مبالغاً فيها، والبيوع العقارية الصورية، والوضع القانوني للمستثمر حسن النية، والتمييز بين إلغاء قرار اكتساب الجنسية وفق المادة 31 من قانون الجنسية التركية رقم 5901 وبين سحب القرار المتعلق بالجنسية وفق المادة 40 من القانون ذاته.
كما تناولنا في تلك الدراسة طرق الحماية القضائية المتاحة، وأهمية التمييز بين أفعال المستثمر نفسه وبين المخالفات التي قد تُنسب إلى البائع أو الوسيط أو شركة التقييم أو أي طرف ثالث.
يمكن الاطلاع على دراستنا السابقة من خلال الرابط التالي:
وبعد يومين فقط من نشر تلك الدراسة، ظهر تطور جديد بالغ الأهمية.
ففي 21 سبتمبر 2026، أُعلن عن تحقيق جديد يتعلق بمعاملات عقارية اكتسب على أساسها، وفقاً للمعلومات المعلنة، ما مجموعه 1,070 شخصاً الجنسية التركية، بمن فيهم المستثمرون الأصليون وأفراد أسرهم.
وبحسب المعلومات المعلنة بشأن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول، تتمحور الشبهات حول بعض البيوع العقارية الصورية، وحركات مالية يُدعى أنها لم تكن تعكس استثماراً حقيقياً، إضافة إلى تقارير تقييم عقاري يُشتبه في أنها أظهرت بعض العقارات بقيم أعلى من قيمتها الحقيقية.
والسؤال الذي يطرحه اليوم عدد كبير من المستثمرين هو:
«إذا كنت من ضمن الأشخاص الـ1,070، فهل أُلغي قرار اكتسابي للجنسية التركية بالفعل؟»
لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال استناداً إلى خبر صحفي أو قائمة متداولة وحدها.
فالمعلومات الرسمية المنشورة تفيد ببدء الإجراءات الإدارية المتعلقة بإلغاء الجنسيات التي اعتُبر أنها اكتسبت بصورة غير نظامية، ولا تعني بذاتها أن قراراً فردياً نهائياً قد صدر بحق كل واحد من الأشخاص الـ1,070.
وهذا التمييز جوهري من الناحية القانونية.
فورود الشخص ضمن تحقيق جنائي، وفتح مراجعة إدارية لملف الاستثمار، وإعادة فحص شهادة المطابقة، وإصدار قرار إداري فردي بإلغاء قرار اكتساب الجنسية، وتبليغ ذلك القرار، والطعن فيه أمام القضاء الإداري؛ هي مراحل قانونية مختلفة يجب عدم الخلط بينها.
أولاً: ما المقصود بملف الـ1,070 شخصاً؟
بحسب البيانات التي نُشرت بشأن التحقيق، قامت الجهات المختصة بفحص سجلات الطابو والمسح العقاري، وتقارير الخبرة، والتحليلات المالية وبيانات مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي MASAK، إلى جانب مستندات ومعلومات أخرى.
ووفقاً للبيانات المعلنة، تتمثل بعض الوقائع محل التحقيق في عدم دخول المبالغ المطلوبة للاستثمار إلى تركيا بصورة حقيقية، أو إنشاء حركة مالية ظاهرية، أو استخدام أموال البائع أو الوسطاء في بعض المعاملات، أو إجراء بيوع عقارية صورية، أو استخدام تقارير تقييم يُشتبه في عدم تعبيرها عن القيمة الحقيقية للعقار.
كما أُعلن أن قيمة المعاملات التي اعتُبرت صورية في هذا الإطار بلغت نحو 72.25 مليون دولار أمريكي.
وهذا يعني أن القضية لا تتعلق فقط بتقرير التقييم العقاري.
بل قد يستلزم تقييم الملف الفردي للمستثمر فحص سند الملكية، وعقد البيع، وتقرير التقييم، وشهادة المطابقة، والحسابات المصرفية، وحوالات SWIFT، ومصدر الأموال، والمبلغ الذي وصل فعلياً إلى البائع، وأي حركة مالية لاحقة، إضافة إلى ملف الجنسية بكامل مستنداته.
ثانياً: الأشخاص الـ1,070 ليسوا 1,070 مستثمراً
هذه من أهم النقاط التي يجب تصحيحها.
فوفقاً للمعلومات المعلنة من وزارة الداخلية التركية، يتكون العدد الإجمالي من:
١) 263 مستثمراً أصلياً.
٢) 807 أشخاص من أفراد أسر المستثمرين.
٣) وبذلك يبلغ العدد الإجمالي 1,070 شخصاً.
كما أُعلن أن 1,015 شخصاً حصلوا على الجنسية عند صدور قرار الجنسية الأصلي، في حين حصل 55 طفلاً على الجنسية بعد صدور ذلك القرار.
وبالتالي فمن غير الدقيق وصف القضية بأنها تتعلق بـ«1,070 مستثمراً».
والتمييز بين المستثمر الأصلي وأفراد أسرته مهم قانوناً، لأن الأساس الذي اكتسب بموجبه الزوج أو الزوجة أو الطفل الجنسية، وكذلك تاريخ اكتسابها، قد يؤثر في تقييم الوضع القانوني لكل فرد من أفراد الأسرة.
ثالثاً: هل أُلغي قرار اكتساب الجنسية لجميع الأشخاص الـ1,070 بالفعل؟
وفق المعلومات الرسمية المنشورة حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة، لا يصح القول إن جميع الأشخاص الـ1,070 قد صدرت بحقهم بالفعل قرارات فردية نهائية بإلغاء اكتساب الجنسية التركية.
المعلن هو بدء الإجراءات الإدارية اللازمة بشأن الجنسيات التي اعتُبر أنها اكتسبت بصورة غير نظامية.
ولذلك يجب التمييز بين المراحل التالية:
١) ورود المعاملة ضمن نطاق التحقيق.
٢) مراجعة الاستثمار إدارياً.
٣) فحص شهادة المطابقة أو اتخاذ إجراء إداري بشأنها.
٤) إعادة فحص ملف الجنسية.
٥) إصدار قرار إداري فردي متعلق بالجنسية.
٦) تبليغ القرار إلى الشخص المعني وفق الأصول القانونية.
٧) ممارسة حق الطعن أمام القضاء الإداري.
ولهذا يجب على المستثمر أولاً معرفة المرحلة الفعلية التي وصل إليها ملفه، بدلاً من افتراض أن ما نُشر في الأخبار يعني بالضرورة انتهاء جنسيته.
رابعاً: هل توجد قائمة رسمية منشورة بأسماء الأشخاص الـ1,070؟
تتداول حالياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات تطبيقات المراسلة قوائم مختلفة يُقال إنها تتضمن أسماء أشخاص مشمولين بملف الـ1,070 شخصاً.
إلا أنه يجب التعامل مع هذه القوائم بحذر شديد.
فالبيانات الرسمية العلنية التي نعتمد عليها في هذه الدراسة لم تتضمن نشر قائمة رسمية وكاملة بأسماء جميع الأشخاص الـ1,070.
وقد تضمنت البيانات المنشورة العدد الإجمالي للأشخاص، وعدد المستثمرين، وعدد أفراد الأسر، ومعلومات عامة عن التحقيق، لكنها لم تتضمن قائمة رسمية عامة وكاملة بأسماء جميع الأشخاص المعنيين.
ولذلك فإن وجود اسم شخص في قائمة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لا يُعد، بذاته، دليلاً رسمياً على أن جنسيته قد أُلغيت أو أنه صدر بحقه قرار إداري فردي.
كما أن عدم وجود اسمه في إحدى هذه القوائم لا يعني بالضرورة أنه غير مشمول بأي مراجعة إدارية.
فصحة هذه القوائم، ومدى اكتمالها، ومصدرها، وتاريخ إعدادها، لا يمكن اعتبارها أموراً مؤكدة لمجرد تداولها على الإنترنت.
وقد تتضمن هذه القوائم أخطاء في كتابة الأسماء الأجنبية، أو أسماء مكررة، أو معلومات قديمة، أو بيانات غير مكتملة.
لذلك يجب التحقق من كل حالة عن طريق السجلات والملفات الرسمية الخاصة بالشخص المعني.
وبعبارة أوضح:
١) القائمة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ليست قراراً إدارياً.
٢) وليست سجلاً رسمياً للجنسية.
٣) وليست دليلاً قاطعاً على إلغاء الجنسية.
٤) ويجب التحقق من الوضع القانوني لكل شخص بصورة فردية.
خامساً: لماذا أصبحت حركة الأموال الحقيقية من أهم عناصر الملف؟
من أهم محاور التحقيق مسألة حقيقة الأموال المستخدمة في الاستثمار.
فبحسب المعلومات المعلنة، تدور بعض الشبهات حول معاملات يُدعى فيها أن المبلغ اللازم للاستثمار لم يدخل تركيا بصورة حقيقية، أو أن حركة مالية ظاهرية أُنشئت باستخدام أموال تعود إلى البائعين أو الوسطاء.
وهنا قد يختلف وضع المستثمر الحقيقي اختلافاً جذرياً عن غيره.
فقد يكون المستثمر قد دفع كامل ثمن العقار من أمواله الخاصة، وحوّل المبلغ من حسابه المصرفي إلى حساب البائع، ولم يسترد أي جزء منه بعد البيع، واقتنى العقار بصورة حقيقية، ولم يعلم بأي ترتيب مالي غير نظامي.
ولهذا قد لا يكون إيصال تحويل واحد كافياً في بعض الملفات.
بل قد يكون من الضروري إعادة بناء المسار المالي كاملاً:
١) مصدر أموال المستثمر.
٢) دخول الأموال إلى حسابه.
٣) التحويل من حسابه إلى حساب البائع.
٤) وصول المبلغ فعلياً إلى البائع.
٥) فحص ما إذا كان قد حدث أي رد للمبلغ أو جزء منه لاحقاً.
ولهذا قد تكون كشوف الحسابات الكاملة، وحوالات SWIFT، ومستندات إثبات مصدر الأموال من الأدلة المهمة للغاية.
سادساً: «أنا لم أُعِدّ تقرير التقييم العقاري» – ما الأهمية القانونية لهذه العبارة؟
تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة إذا كان الإجراء الإداري يستند إلى المادة 31 من قانون الجنسية التركية رقم 5901.
فالمادة 31 تتعلق بإلغاء قرار اكتساب الجنسية عندما يكون اكتساب الجنسية قد تم نتيجة بيان كاذب من الشخص المعني أو نتيجة إخفائه أموراً جوهرية كانت أساساً لاكتساب الجنسية.
كما توضح التعليمات الرسمية للمديرية العامة للنفوس وشؤون الجنسية أن الإدارة تقوم بالبحث والتحقيق، وأن إلغاء قرار اكتساب الجنسية يرتبط بثبوت إخفاء العناصر التي كانت أساساً لاكتساب الجنسية.
إذا أصبح تقرير التقييم الأصلي محل اعتراض أو تحقيق، فإن السؤال القانوني الصحيح ليس بالضرورة:
«كم تبلغ قيمة العقار اليوم؟»
بل قد يكون السؤال الأهم:
«كم كانت القيمة السوقية الحقيقية للعقار في تاريخ الاستثمار؟»
وهذا الفرق مهم للغاية.
فوجود خطأ أو مخالفة مزعومة في تقرير التقييم لا يعني في كل الأحوال أن القيمة الحقيقية للعقار كانت أقل من الحد المالي المطلوب للحصول على الجنسية.
ولهذا قد تكون هناك حاجة في بعض الملفات إلى إجراء تقييم رجعي للعقار وفق ظروف السوق في التاريخ الذي تم فيه الاستثمار.
ومن العناصر التي يمكن أن تؤخذ في الاعتبار:
١) البيوع المقارنة في التاريخ نفسه.
٢) أسعار الوحدات المماثلة في المشروع ذاته.
٣) مساحة العقار.
٤) الطابق والموقع والإطلالة.
٥) حالة الإنجاز وقت البيع.
٦) أسعار الصرف في التاريخ المعني.
٧) سجلات الطابو.
٨) ظروف السوق العقاري آنذاك.
تاسعاً: لا يجوز تطبيق حد 400,000 دولار الحالي مباشرة على جميع الاستثمارات السابقة
لقد تغير الحد المالي المطلوب للاستثمار العقاري المؤهل للجنسية التركية خلال السنوات الماضية.
ولهذا يجب تقييم الاستثمار وفقاً للقواعد القانونية التي كانت سارية في التاريخ ذي الصلة، وليس من خلال تطبيق الشروط الحالية بصورة رجعية على جميع الملفات القديمة.
وقد يكون من الضروري تحديد التواريخ التالية بدقة:
١) تاريخ شراء العقار.
٢) تاريخ دفع الثمن.
٣) تاريخ تقرير التقييم.
٤) تاريخ إصدار شهادة المطابقة.
٥) تاريخ تقديم طلب الجنسية.
٦) تاريخ صدور قرار اكتساب الجنسية.
وبعد ذلك يجب تحديد التشريعات والحد المالي والشروط التي كانت سارية في ذلك التاريخ.
عاشراً: لماذا تُعد شهادة المطابقة وثيقة مهمة؟
لا يقوم نظام الجنسية عن طريق الاستثمار على مجرد تصريح المستثمر بأنه استوفى الشروط.
بل تمر المعاملة بإجراءات رسمية، ويتم فحص مدى تحقق شروط الاستثمار من قبل الجهة الإدارية المختصة، ثم تصدر شهادة المطابقة عند تحقق الشروط وفقاً للإجراءات المعمول بها.
وتتضمن القواعد الرسمية للمديرية العامة للنفوس وشؤون الجنسية أحكاماً خاصة بالإجراءات المتبعة بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب الذين يطلبون اكتساب الجنسية التركية بصورة استثنائية.
ولا يعني وجود شهادة المطابقة أن الملف لا يمكن مراجعته مستقبلاً في أي ظرف.
إلا أن وجودها يظل عنصراً قانونياً مهماً؛ لأن الاستثمار سبق أن خضع لفحص رسمي أمام جهة إدارية مختصة.
ولهذا يجب عند إعادة مراجعة الملف بحث الأدلة الجديدة التي تعتمد عليها الإدارة، إلى جانب القرارات والفحوص الإدارية السابقة التي صدرت أثناء إجراءات اكتساب الجنسية.
الحادي عشر: ما وضع الزوج أو الزوجة والأطفال؟
تكتسب هذه المسألة أهمية استثنائية في ملف الـ1,070 شخصاً، لأن 807 منهم من أفراد أسر المستثمرين.
وينظم قانون الجنسية التركية آثار إلغاء قرار اكتساب الجنسية على الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية تبعاً للشخص المعني.
كما تتضمن التعليمات الرسمية للمديرية العامة للنفوس وشؤون الجنسية أحكاماً تتعلق بآثار الإلغاء بالنسبة إلى الزوج والأطفال الذين اكتسبوا الجنسية تبعاً للمستثمر الأصلي.
ومع ذلك يجب فحص وضع كل فرد من أفراد الأسرة على حدة.
وهذا مهم خصوصاً في ضوء الإعلان عن أن 55 طفلاً اكتسبوا الجنسية بعد صدور قرار الجنسية الأصلي.
ولذلك يجب تحديد تاريخ والأساس القانوني لاكتساب كل زوج أو طفل للجنسية التركية بصورة مستقلة.
الثاني عشر: ماذا حدث بعد عملية 21 سبتمبر 2026؟
استمر التحقيق الجنائي بعد العملية.
وفي 25 سبتمبر 2026، أفادت وكالة الأناضول بأن الإجراءات القضائية المتعلقة بالمشتبه بهم قد اكتملت بالنسبة إلى عدد منهم، وصدر قرار بتوقيف 33 شخصاً احتياطياً، كما فُرض تدبير رقابة قضائية يتمثل في عدم مغادرة محل الإقامة على 20 شخصاً.
لكن هذه الأرقام لا تعني أن عقار كل مستثمر ضمن مجموعة الـ1,070 قد تم الحجز عليه أو إخضاعه لتدبير.
بل يجب التحقق بصورة مستقلة مما إذا كان العقار الخاص بالشخص المعني يخضع فعلاً لأي قيد أو تدبير قضائي.
فالتدبير الجنائي المتعلق بالأموال يختلف قانوناً عن القرار الإداري المتعلق بالجنسية.
الرابع عشر: ماذا ينبغي على المستثمر أن يفعل إذا كان يعتقد أنه من ضمن الأشخاص الـ1,070؟
يجب أولاً تحديد الوضع الرسمي للملف.
١) هل الشخص مشمول فعلاً بالتحقيق أو المراجعة الإدارية؟
٢) هل ملف الجنسية ما زال في مرحلة الفحص فقط؟
٣) هل اتُخذ أي إجراء بشأن شهادة المطابقة؟
٤) هل صدر قرار إداري فردي يتعلق بالجنسية؟
٥) إذا صدر القرار، فما هو سنده القانوني؟
٦) هل تم تبليغ القرار رسمياً؟
٧) ما الواقعة أو المستند المحدد الذي تستند إليه الإدارة؟
٨) هل يمكن إثبات دفع ثمن العقار بصورة حقيقية وقابلة للتتبع؟
٩) هل كانت القيمة الحقيقية للعقار تحقق الحد المطلوب في تاريخ الاستثمار؟
١٠) هل توجد أي علاقة شخصية للمستثمر بالمخالفة المدعاة في التقييم أو حركة الأموال؟
١١) ما هو الوضع القانوني للزوج أو الزوجة والأطفال؟
الخامس عشر: ما المستندات التي ينبغي جمعها؟
قد يكون من المهم جمع ملف الاستثمار والجنسية كاملاً، بما في ذلك:
١) سند الملكية وجميع مستندات الطابو.
٢) عقد شراء العقار.
٣) تقرير التقييم العقاري.
٤) شهادة المطابقة.
٥) إيصالات التحويل المصرفي.
٦) كشوف الحسابات المصرفية الكاملة.
٧) مستندات SWIFT.
٨) مستندات تحويل أو بيع العملات الأجنبية ذات الصلة.
٩) إثبات مصدر أموال الاستثمار.
١٠) الفواتير والمستندات المالية.
١١) المراسلات مع البائع أو الوسطاء.
١٢) مستندات طلب الجنسية.
١٣) السجلات المتعلقة بقرار اكتساب الجنسية.
١٤) سجلات الجنسية الخاصة بالزوج أو الزوجة والأطفال.
ومن المفيد عدم تأخير جمع المستندات المصرفية القديمة، لأن الحصول على بعض السجلات قد يصبح أكثر صعوبة بمرور الوقت.
السادس عشر: ماذا لو كان المستثمر موجوداً خارج تركيا؟
يجب عدم الخلط بين مراجعة ملف الجنسية وبين وجود تدبير جنائي بحق الشخص.
فمجرد كون ملف الجنسية محل مراجعة لا يعني بذاته وجود أمر قبض أو قرار توقيف أو منع سفر أو تدبير قضائي شخصي.
ولهذا يجب على المستثمر الموجود خارج تركيا التحقق بصورة منفصلة من:
١) وضعه الحالي في سجلات الجنسية.
٢) وجود أي قرار إداري فردي متعلق بالجنسية.
٣) وجود أي تحقيق جنائي شخصي يتعلق به.
٤) وجود أمر قبض أو أي تدبير قضائي آخر.
٥) وضعه من ناحية الدخول والإقامة إذا كان قرار الجنسية قد تأثر بالفعل.
السابع عشر: هل يمكن الطعن في قرار إلغاء أو سحب قرار الجنسية؟
نعم.
فالقرار الإداري المتعلق بإلغاء قرار اكتساب الجنسية أو سحب القرار المتعلق بالجنسية يخضع للرقابة القضائية وفقاً لأحكام القانون الإداري التركي.
ويجب تحديد المحكمة المختصة، ومدة رفع الدعوى، ومدى توافر شروط طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، وفقاً لنوع القرار والجهة التي أصدرته والوقائع الخاصة بكل ملف.
ولهذا فإن معرفة المادة القانونية التي استندت إليها الإدارة مسألة أساسية.
فإلغاء قرار اكتساب الجنسية وفق المادة 31 يختلف قانوناً عن سحب القرار المتعلق بالجنسية وفق المادة 40.
ولا ينبغي استخدام المصطلحين كما لو كانا مؤسسة قانونية واحدة.
الثامن عشر: ما السؤال القانوني الحقيقي بالنسبة إلى الأشخاص الـ1,070؟
السؤال ليس فقط:
«هل وُجدت مخالفة في جزء ما من سلسلة المعاملة؟»
بل يجب البحث في وضع المستثمر نفسه:
١) هل دفع المستثمر الثمن فعلاً؟
٢) ما هو مصدر الأموال؟
٣) هل وصل المبلغ حقيقة إلى البائع؟
٤) هل أُعيد أي جزء من الثمن إلى المستثمر؟
٥) ما كانت القيمة الحقيقية للعقار في تاريخ الاستثمار؟
٦) هل كان المستثمر يعلم بأي مخالفة مزعومة في تقرير التقييم؟
٧) هل أدلى المستثمر ببيان غير صحيح؟
٨) هل أخفى واقعة جوهرية؟
٩) هل كانت الشروط القانونية الموضوعية للاستثمار متحققة فعلاً؟
١٠) ما الذي قررته الجهات الرسمية سابقاً عند إصدار شهادة المطابقة وقرار الجنسية؟
١١) وما هي الأدلة الجديدة التي تعتمد عليها الإدارة اليوم؟
الخلاصة: وجود 1,070 شخصاً ضمن التحقيق لا يعني وجود 1,070 ملفاً قانونياً متطابقاً
يمثل التحقيق المعلن في 21 سبتمبر 2026 أحد أهم التطورات الحديثة المتعلقة بالجنسية التركية المكتسبة عن طريق الاستثمار العقاري.
وبحسب البيانات المعلنة، تتكون المجموعة من 263 مستثمراً أصلياً و807 من أفراد أسرهم، ليبلغ العدد الإجمالي 1,070 شخصاً.
لكن اتساع نطاق التحقيق لا يعني أن جميع الملفات متطابقة.
فكل ملف يجب أن يخضع لتقييم فردي يشمل القانون الساري في تاريخ الاستثمار، وحقيقة حركة الأموال، والقيمة التاريخية للعقار، وتقرير التقييم، وشهادة المطابقة، وسلوك المستثمر وتصريحاته، وأي حركة مالية لاحقة، والوضع القانوني لأفراد الأسرة، والسبب الواقعي والقانوني الذي تستند إليه الإدارة.
ووجود تحقيق يتعلق بالبائع أو الوسيط أو خبير التقييم أو أي طرف ثالث لا يكفي وحده لإثبات أن مستثمراً معيناً اكتسب الجنسية التركية بصورة غير قانونية.
وفي المقابل، فإن حسن النية وحده قد لا يكون كافياً إذا كان النزاع يتعلق بعدم تحقق أحد الشروط الموضوعية اللازمة لاكتساب الجنسية من الأصل.
لذلك فإن المنهج القانوني الصحيح يتمثل في إعادة بناء ملف الاستثمار والجنسية الخاص بالشخص كاملاً، وتحديد الأساس القانوني الذي تستند إليه الإدارة، ثم مقارنة الادعاءات مع المستندات الفعلية الخاصة بالمستثمر.
يقدم مكتب TD للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية للمستثمرين الأجانب في المسائل المتعلقة بالجنسية التركية عن طريق الاستثمار، ومراجعة ملفات الجنسية، وإلغاء قرارات اكتساب الجنسية، وسحب القرارات المتعلقة بالجنسية، وشهادات المطابقة، ونزاعات التقييم العقاري، والبيوع الصورية المدعى بها، والدعاوى الإدارية المرتبطة بهذه الإجراءات.
وفي الملفات التي قد تكون مرتبطة بتحقيق الـ1,070 شخصاً، يجب أن يستند التقييم القانوني إلى الملف الفردي للمستثمر، وليس إلى الأخبار العامة أو القوائم غير المؤكدة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
Istanbul World Trade Center (İDTM), A2 Block, No: 206, Bakırköy / Istanbul, Türkiye
تنبيه قانوني
أُعد هذا المقال لأغراض المعلومات والتوعية القانونية العامة، ولا يشكل استشارة قانونية فردية، كما لا يتضمن أي ضمان لنتيجة ملف أو دعوى معينة.
يجب تقييم الوضع القانوني لكل مستثمر بناءً على ملفه الإداري الخاص، ومستندات الاستثمار، والحسابات المصرفية، وسجلات الجنسية، والتشريعات التي كانت سارية في التاريخ المعني.
وعلى وجه الخصوص، لا ينبغي اعتبار الأسماء الواردة في القوائم المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة أو أي مصدر غير رسمي دليلاً رسمياً على شمول الشخص ضمن ملف الـ1,070 أو على صدور قرار بإلغاء جنسيته.
وحتى تاريخ إعداد هذا المقال، فإن البيانات الرسمية العامة التي نستند إليها لم تتضمن نشر قائمة عامة وكاملة بأسماء جميع الأشخاص الـ1,070.
ولهذا يجب التحقق من الوضع القانوني لكل شخص عن طريق السجلات والملفات الرسمية.
INTRODUCTION: WE HAD ALREADY WARNED ABOUT THE DEVELOPING CITIZENSHIP CANCELLATION ISSUE
On 19 September 2026, we published a detailed legal analysis concerning the cancellation and withdrawal of Turkish citizenship acquired through investment.
In that article, we examined false or allegedly inflated property valuation reports, sham real estate transactions, the legal position of good-faith investors, the distinction between cancellation under Article 31 of Turkish Citizenship Law No. 5901 and withdrawal under Article 40, and the judicial remedies available against citizenship-related administrative decisions.
Only two days after that publication, a major new development substantially expanded the scope of the issue.
On 21 September 2026, Turkish authorities announced a new investigation concerning real estate transactions through which 1,070 persons were stated to have acquired Turkish citizenship.
According to the Istanbul Chief Public Prosecutor’s Office, the investigation concerns allegations including sham property sales, financial transactions that did not reflect genuine investment payments, and property valuation reports allegedly showing values substantially higher than the actual value of the properties.
For investors potentially affected by this investigation, the most important question is now:
“If I am one of the 1,070 people identified in this investigation, has my Turkish citizenship already been cancelled?”
The answer requires a careful legal distinction.
The public announcement did not state that all 1,070 persons had already received final individual decisions cancelling their Turkish citizenship.
The Istanbul Chief Public Prosecutor’s Office stated that the necessary administrative process had been initiated for the cancellation of citizenship considered to have been acquired irregularly.
Being identified within a criminal investigation, being subjected to an administrative review, having an investment conformity determination reconsidered, receiving an individual administrative decision concerning citizenship, and challenging that decision before the administrative courts are separate legal stages.
Accordingly, an investor who has been told that he or she is “among the 1,070 people” should not determine his or her legal status solely from general news reports.
The individual citizenship file must be examined.
I. WHAT EXACTLY IS THE 1,070-PERSON TURKISH CITIZENSHIP INVESTIGATION?
The investigation is being conducted by the Istanbul Chief Public Prosecutor’s Office.
According to the official information reported by Anadolu Agency, the authorities evaluated Land Registry and Cadastre records, expert reports, MASAK financial analyses and other documents together.
The Prosecutor’s Office stated that, in certain transactions:
the foreign currency required for Turkish citizenship had allegedly not genuinely entered Türkiye;
purchase and sale transactions had allegedly been structured using the financial resources of intermediary companies or sellers;
sham or collusive property transactions had allegedly been created;
and artificially high valuation reports had allegedly been prepared in relation to certain properties.
According to the same official statement, transactions totalling approximately USD 72.25 million were considered to have been carried out on a sham or collusive basis.
The Minister of Justice also referred to transactions exceeding TRY 3.5 billion in the second phase of the investigation.
The current investigation is not limited to the question of whether a valuation report was accurate.
For an affected investor, the legal review may require examination of:
the title deed,
the purchase agreement,
the valuation report,
the Certificate of Conformity,
bank statements,
SWIFT records,
the source of the investment funds,
the amount actually received by the seller,
any subsequent repayment of funds,
and the complete citizenship application file.
The real economic and legal substance of each individual investment is therefore critical.
II. THE 1,070 PEOPLE ARE NOT 1,070 PRINCIPAL INVESTORS
One of the most important facts disclosed by the authorities concerns the composition of the 1,070-person group.
According to the information released by the Ministry of Interior and reported by Anadolu Agency:
263 persons are principal investors.
807 persons are family members.
This gives a total of 1,070 persons.
The authorities further stated that 1,015 persons acquired Turkish citizenship at the time of the original citizenship decision, while 55 children acquired Turkish citizenship after that decision.
Accordingly, it would be inaccurate to describe the matter as involving “1,070 investors”.
It concerns 263 principal investors together with 807 family members.
This distinction has substantial legal importance because the status of the principal investor and the citizenship status of a spouse or child may require separate examination.
III. HAS THE TURKISH CITIZENSHIP OF ALL 1,070 PEOPLE ALREADY BEEN CANCELLED?
Based on the official information currently available, it would not be accurate to state that all 1,070 persons have already received final individual cancellation decisions.
The wording publicly used by the authorities is that:
the necessary administrative process for the cancellation of citizenship has been initiated.
This distinction should not be treated as a technicality.
There may be several separate stages:
Identification in the investigation.
Administrative examination of the investment.
Examination of the Certificate of Conformity.
Examination of the citizenship file.
Issuance of an individual administrative decision.
Notification of that decision.
Judicial review before the competent administrative court.
Accordingly, a person who believes that he or she falls within the 1,070-person group should first determine the exact current stage of the individual file.
IV. IS THERE AN OFFICIAL PUBLIC LIST OF THE 1,070 PEOPLE?
This point requires particular caution.
Various lists are currently circulating on social media and through private messaging groups, and some of these documents are being presented as lists of persons allegedly included in the 1,070-person investigation.
However, in the official public statements referred to in this article, the authorities have not published a complete list containing the names of all 1,070 persons.
The official announcements disclose the number of affected persons, the number of principal investors and family members, and general information concerning the investigation.
They do not publish a complete official name list.
Accordingly, lists circulating on social media should NOT be treated as an official confirmation that a particular person is or is not included in the investigation.
The accuracy, completeness and source of such lists are not presently confirmed by the official announcements cited in this article.
They may contain incomplete information, outdated information, spelling differences, duplicated names or persons who are not actually subject to an individual citizenship measure.
For this reason, the existence of a person’s name on a social media list should be treated only as information requiring verification.
Likewise, the absence of a name from an unofficial list does not prove that the person is outside the scope of the administrative investigation.
The correct approach is to verify the individual’s position through official citizenship records, the relevant administrative file and, where necessary, the underlying investigation records.
In short:
A social media list is not an administrative decision.
It is not an official citizenship record.
It is not proof that citizenship has been cancelled.
Each case must be verified individually.
V. WHY THE ACTUAL BANK PAYMENT MAY BE ONE OF THE MOST IMPORTANT ISSUES
One of the central allegations in the investigation concerns the reality of the investment payments.
According to the Prosecutor’s Office, in certain transactions the required foreign currency allegedly did not genuinely enter Türkiye, and financial arrangements were allegedly created using resources belonging to sellers or intermediary entities.
This makes the actual movement of funds extremely important.
A genuine investor may have:
paid the full purchase price from his or her own bank account;
used genuine personal or commercial funds;
transferred the funds directly to the seller;
received no undisclosed refund;
genuinely acquired the property;
and had no knowledge of or involvement in any allegedly irregular structure.
That factual situation is materially different from a transaction in which the required investment capital was only made to appear to originate from the investor.
Therefore, the analysis should not normally stop with one bank transfer receipt.
The entire transaction may need to be reconstructed:
source of funds → investor’s bank account → transfer to seller → receipt by seller → subsequent movement of funds.
Complete bank statements, SWIFT documents and evidence of the source of funds may become highly important evidence.
VI. “I DID NOT PREPARE THE VALUATION REPORT”
This issue may be particularly important where Article 31 of Turkish Citizenship Law No. 5901 is relied upon.
Article 31 concerns cancellation of the decision granting Turkish citizenship where citizenship was acquired as a result of a false statement by the person concerned or the concealment of material matters forming the basis of the acquisition.
The Directorate General of Population and Citizenship Affairs similarly explains that an investigation is conducted and that citizenship may be cancelled where concealment of matters forming the basis of the acquisition is clearly established.
An allegation that a valuation expert prepared a false or inaccurate valuation report does not, by itself, establish that the investor knew the report was false.
Likewise, an allegation concerning acts by a seller, intermediary or third party does not, without further evidence, establish that every investor knowingly participated in those acts.
Where Article 31 is relied upon, the following questions may therefore become important:
What false statement did the investor personally make?
What material fact did the investor conceal?
Did the investor know that the valuation was allegedly inaccurate?
Did the investor request that the stated value be increased?
Did the investor receive any undisclosed return of the purchase price?
Did the investor submit any document knowing that it was false?
These questions concern the individual investor’s conduct.
VII. GOOD FAITH IS IMPORTANT — BUT IT MAY NOT ANSWER EVERY LEGAL QUESTION
A different legal issue arises under Article 40 of Turkish Citizenship Law No. 5901.
Article 31 and Article 40 should not be treated as interchangeable provisions.
Article 31 is primarily concerned with false statements or concealment attributable to the person concerned.
Article 40 concerns the withdrawal of a citizenship decision where it is subsequently determined that the legal conditions for the decision were not satisfied.
An investor may therefore have acted entirely in good faith.
The investor may never have met the valuation expert.
The investor may have relied upon the developer, advisers and official administrative documents.
There may nevertheless be a separate legal question:
Did the property genuinely satisfy the statutory investment requirement applicable at the relevant time?
Accordingly, a complete defence should generally address two separate questions:
Did the investor personally participate in any false statement, concealment or irregularity?
Were the objective legal conditions for the acquisition of Turkish citizenship actually satisfied?
We discussed the distinction between cancellation under Article 31 and withdrawal under Article 40 in greater detail in our previous article:
VIII. THE HISTORICAL VALUE OF THE PROPERTY MAY BE CRITICAL
Where the original valuation report is challenged, the relevant question is not necessarily:
“What is this property worth today?”
The relevant question may instead be:
“What was the true market value of this property on the relevant investment date?”
This distinction can be decisive.
An allegedly inaccurate valuation report does not necessarily mean that the property itself was below the statutory investment threshold.
A retrospective valuation may therefore become necessary.
Such an assessment may consider:
historical comparable sales;
other units sold in the same development;
floor area;
floor level;
location;
view;
state of completion;
historical exchange rates;
Land Registry data;
and market conditions prevailing on the relevant date.
The investment should be assessed under the factual conditions existing when it was made.
IX. THE CURRENT USD 400,000 THRESHOLD SHOULD NOT SIMPLY BE APPLIED TO HISTORICAL INVESTMENTS
The real estate investment threshold for Turkish citizenship has changed over time.
Accordingly, an investment made under an earlier legal regime must be assessed under the rules applicable to that investment at the relevant time.
The current USD 400,000 requirement should not simply be applied retrospectively to every historical citizenship file.
The following dates may therefore be important:
the property purchase date;
the payment date;
the valuation report date;
the Certificate of Conformity date;
the citizenship application date;
and the citizenship decision date.
The applicable legislation must then be determined according to the chronology of the individual case.
X. WHY THE CERTIFICATE OF CONFORMITY MATTERS
Citizenship by investment is not based solely upon a private declaration by the investor.
The investment must pass through administrative procedures and the relevant competent authority issues a Certificate of Conformity where the statutory investment requirements are considered satisfied.
The Directorate General of Population and Citizenship Affairs expressly regulates the role of the conformity determination in exceptional citizenship applications made by foreign investors.
Under Turkish citizenship legislation, cancellation of a citizenship acquisition decision may also have consequences for spouses and children who acquired citizenship in connection with the principal applicant.
The official guidance issued by the Directorate General of Population and Citizenship Affairs addresses the effects of cancellation upon persons who acquired citizenship through the person concerned.
However, each family member’s citizenship history should still be examined.
This is particularly important because the Ministry stated that 55 children within the relevant group acquired citizenship after the original citizenship decision.
Therefore, the precise date and legal basis on which each spouse or child became a Turkish citizen should be established individually.
XII. WHAT HAPPENED AFTER THE 21 SEPTEMBER OPERATION?
The criminal investigation remains active.
On 25 September 2026, Anadolu Agency reported that judicial procedures concerning 74 detained suspects had been completed.
Thirty-three suspects were remanded in custody.
Twenty suspects were subjected to a judicial-control measure requiring them not to leave their residence.
A remand decision is not a final criminal conviction.
Likewise, criminal proceedings involving sellers, intermediaries, valuation professionals or other suspects are legally distinct from an administrative determination concerning the citizenship status of an individual investor.
Evidence from the criminal investigation may be relevant to the citizenship proceedings.
However, the legal position of each investor must still be individually assessed.
XIII. ASSET MEASURES DO NOT MEAN THAT EVERY INVESTOR’S PROPERTY HAS BEEN SEIZED
They do not establish that the property of every person within the 1,070-person group has been seized.
Whether a particular investor’s property is subject to a restriction, seizure, annotation or another measure must be checked through that person’s own official records.
A criminal asset-protection measure and an administrative citizenship decision are separate legal matters.
XIV. WHAT SHOULD AN INVESTOR DO IF HE OR SHE MAY BE AMONG THE 1,070 PEOPLE?
The first task should be to establish the exact legal and administrative status of the individual case.
Questions to be answered include:
Am I actually included in the relevant investigation?
Is my citizenship file merely under examination?
Has any action been taken concerning my Certificate of Conformity?
Has an individual citizenship decision been issued?
If so, what is its legal basis?
Has the decision been formally notified to me?
What specific transaction or document is the administration relying upon?
Was my payment genuine and traceable?
Did my property satisfy the required investment value at the relevant historical date?
Was I personally involved in any alleged valuation or financial irregularity?
What is the separate citizenship status of my spouse and children?
XV. DOCUMENTS THAT SHOULD BE PRESERVED AND REVIEWED
Potentially affected investors should consider assembling the complete investment and citizenship record.
Important documents may include:
title deed records;
property sale contracts;
valuation reports;
Certificate of Conformity;
bank transfer receipts;
complete bank account statements;
SWIFT records;
foreign exchange documents;
invoices;
proof of source of funds;
communications with sellers or intermediaries;
citizenship application documents;
the citizenship decision;
and citizenship records relating to spouses and children.
Particular attention should be given to historical banking records because such documents can become more difficult to obtain with the passage of time.
XVI. WHAT IF THE INVESTOR IS CURRENTLY OUTSIDE TÜRKİYE?
A citizenship review should not automatically be equated with a criminal restriction on travel.
Being identified within a citizenship-related investigation does not, by itself, establish the existence of:
an arrest warrant;
a detention order;
a judicial-control measure;
or another individual criminal restriction.
Accordingly, an investor abroad should not assess the risks of travelling to Türkiye solely on the basis of having been told that he or she is “one of the 1,070”.
The following matters should be separately verified:
current citizenship status;
any individual administrative citizenship decision;
any criminal investigation concerning the investor;
any arrest or judicial restriction;
and the immigration consequences if Turkish citizenship has already been affected.
XVII. CAN A CITIZENSHIP CANCELLATION OR WITHDRAWAL DECISION BE CHALLENGED?
Yes.
A citizenship cancellation or withdrawal decision constitutes an administrative act and is subject to judicial review under Turkish administrative law.
The precise legal remedy, competent court, time limit and any application for a stay of execution must be assessed according to the individual decision and the authority that issued it.
This is another reason why the legal basis of the decision must first be established.
A decision based on Article 31 and a decision based on Article 40 raise different legal questions.
They should not simply be described by the single English word “revocation” without identifying the Turkish-law mechanism actually being used.
XVIII. THE CENTRAL QUESTION FOR THE 1,070 PEOPLE
The central legal question is not merely:
“Was there irregularity somewhere within the wider transaction structure?”
The relevant questions are individual:
Was this investor’s payment genuine?
Where did the money originate?
Did the seller actually receive the money?
Was any amount returned?
What was the property’s true value at the relevant historical date?
Did the investor know about any alleged valuation irregularity?
Did the investor make a false statement?
Did the investor conceal any material fact?
Were the objective statutory investment conditions actually satisfied?
What did the competent public authorities determine when the Certificate of Conformity was originally issued?
What new evidence is now relied upon to alter the earlier administrative position?
CONCLUSION: “1,070 PEOPLE” DOES NOT MEAN 1,070 IDENTICAL CASES
The investigation announced on 21 September 2026 is one of the most significant recent developments concerning Turkish citizenship acquired through real estate investment.
According to the information released by the authorities, the relevant group consists of:
However, a large-scale investigation does not transform hundreds of separate investments into one single legal case.
Each investor’s position must be examined individually.
The analysis should include:
the legislation applicable on the investment date;
the genuine movement of funds;
the historical value of the property;
the valuation report;
the Certificate of Conformity;
the investor’s own declarations and conduct;
any alleged return or circular movement of funds;
the legal position of spouses and children;
and the precise factual and statutory grounds relied upon by the administration.
The existence of an investigation involving third parties does not, by itself, determine whether a particular investor acquired Turkish citizenship unlawfully.
Equally, good faith alone may not resolve every possible issue where the authorities allege that an objective statutory investment requirement was not satisfied.
The correct legal method is therefore to reconstruct the individual investment and citizenship file, determine the statutory basis relied upon by the administration and test the allegations against the investor’s actual documents.
For our earlier comprehensive legal analysis concerning Turkish citizenship acquired by investment, cancellation, withdrawal, alleged false valuation reports, sham transactions and good-faith investors, see:
TD Law Firm advises and represents foreign investors in matters concerning Turkish citizenship by investment, administrative review of citizenship files, cancellation and withdrawal proceedings, Certificate of Conformity disputes, real estate valuation issues, alleged sham transactions and related administrative litigation.
In cases potentially connected with the 1,070-person investigation announced on 21 September 2026, the legal assessment should be based on the investor’s individual citizenship, property, valuation and banking records rather than general media reports or unverified lists circulating on social media.
Av. Murat Can Dolğun Istanbul Bar Association – Registration No. 75860
Address: Istanbul World Trade Center (İDTM) A2 Block, No: 206 Bakırköy / Istanbul, Türkiye
LEGAL NOTICE
This article is provided for general legal information only and does not constitute individual legal advice or a guarantee of any particular outcome.
The legal position of each investor must be assessed by reference to the individual administrative file, investment documents, banking records, citizenship records and the legislation applicable at the relevant time.
In particular, names appearing on lists circulated through social media, messaging applications or other unofficial channels should not be regarded as official confirmation of inclusion in the 1,070-person investigation unless and until the individual position is verified through official records.
Son günlerde gayrimenkul yatırımı yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmış birçok yabancı yatırımcının aynı soruyu sorduğunu görüyoruz:
“1.070 kişi içerisinde olduğum söylendi. Türk vatandaşlığım iptal edildi mi?”
21 Eylül 2026 tarihinde kamuoyuna açıklanan yeni soruşturma nedeniyle bu soru artık faraziye değildir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarının incelendiği; 734 yabancı uyruklu kişiye yapılan satışlardan 274’ünün muvazaalı olduğu yönünde tespit yapıldığı ve bu işlemler sonucunda aile fertleriyle birlikte 1.070 kişinin Türk vatandaşlığı kazandığının belirlendiği açıklanmıştır. (Anadolu Ajansı)
Ancak burada ilk ve en önemli hukuki düzeltmeyi yapmak gerekir:
Kamuoyuna açıklanan bilgi, 21 Eylül 2026 tarihinde 1.070 kişinin tamamının Türk vatandaşlığının kesin olarak iptal edildiği değildir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından aktarılan açıklamada, tespit edilen kişiler bakımından “usulsüz şekilde kazanılan vatandaşlıkların iptaline yönelik gerekli idari süreç” başlatıldığı ifade edilmiştir. Adalet Bakanının açıklamasında da aynı şekilde vatandaşlıkların iptaline yönelik gerekli idari sürecin başlatıldığı belirtilmiştir. (Anadolu Ajansı)
Bu fark son derece önemlidir.
Çünkü soruşturma kapsamında bir kişinin tespit edilmesi, vatandaşlık dosyası hakkında idari inceleme yürütülmesi, yatırım uygunluk belgesine ilişkin işlem tesis edilmesi, Türk vatandaşlığını kazanma kararının iptal edilmesi ve bu işlemin yargısal denetimden geçmesi birbirinden farklı hukuki aşamalardır.
Bu nedenle bugün kendisini “1.070 kişi içerisinde” olarak tanımlayan bir yatırımcı bakımından ilk yapılması gereken şey, basında çıkan genel haberleri tekrar okumak değil; kendi vatandaşlık dosyasının hangi aşamada bulunduğunu ve hakkında hangi somut idari işlemin tesis edildiğini belirlemektir.
I. 1.070 KİŞİLİK YENİ SORUŞTURMADA TAM OLARAK NE AÇIKLANDI?
21 Eylül 2026 tarihli soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmektedir.
Başsavcılıktan aktarılan bilgilere göre soruşturma kapsamında Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü kayıtları, bilirkişi raporları, MASAK analizleri ile diğer bilgi ve belgeler birlikte değerlendirilmiştir. Soruşturma makamları, bazı işlemlerde Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli döviz girişinin gerçekte sağlanmadığını, alım-satım işlemlerinin aracı şirketlerin veya satıcıların mali kaynakları kullanılarak muvazaalı biçimde gerçekleştirildiğini ve bazı taşınmazlar hakkında gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlendiğini ileri sürmektedir. (Anadolu Ajansı)
Soruşturmanın yalnızca “ekspertiz raporu yanlış mıydı?” sorusuyla sınırlı olmadığı özellikle görülmektedir.
İncelenen hususlar arasında para hareketlerinin gerçekliği, yatırım bedelinin gerçekten yatırımcıdan çıkıp çıkmadığı, Türkiye’ye girmesi gereken dövizin gerçekten gelip gelmediği, gayrimenkul satışının gerçek ekonomik bir işlem olup olmadığı ve taşınmazın vatandaşlık bakımından gösterilen değerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı bulunmaktadır. (Anadolu Ajansı)
Başsavcılık açıklamasına göre söz konusu işlemler nedeniyle 72 milyon 250 bin ABD doları tutarındaki işlemin muvazaalı gerçekleştirildiği değerlendirilmiştir. Adalet Bakanı tarafından yapılan açıklamada ise ikinci dalgada 3,5 milyar TL’yi aşan işlem tutarından söz edilmiştir. (Anadolu Ajansı)
Bu nedenle 1.070 kişilik dosyanın hukuki merkezinde yalnızca tapu veya ekspertiz bulunmamaktadır.
II. GÜL İNŞAAT, BEYAZ İNŞAAT VE LİV İNŞAAT DOSYADA NEDEN GEÇİYOR?
Adalet Bakanının 21 Eylül 2026 tarihli açıklamasında ikinci dalgada “Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat” üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarının incelendiği açıkça belirtilmiştir. (Anadolu Ajansı)
Aynı açıklamaya göre bu şirketler üzerinden 734 yabancı uyruklu kişiye yapılan satış incelenmiş ve 274 satış işleminin muvazaalı olduğu yönünde tespit yapılmıştır. (Anadolu Ajansı)
Burada özellikle dikkat edilmesi gereken husus şudur:
Gül İnşaat, Beyaz İnşaat veya LİV İnşaat üzerinden taşınmaz satın alınmış olması, tek başına o yatırımcının vatandaşlığının hukuka aykırı biçimde kazanıldığını göstermez.
Nitekim açıklanan rakamların kendisi dahi incelenen bütün satışlar hakkında aynı değerlendirmenin yapılmadığını göstermektedir.
734 yabancıya gerçekleştirilen satış incelenmiş; bunların 274’ü bakımından muvazaa tespiti açıklandığı belirtilmiştir. (Anadolu Ajansı)
Dolayısıyla hukuki değerlendirme yalnızca “hangi şirketten taşınmaz aldınız?” sorusuyla bitmez.
Asıl sorular şunlardır:
O yatırımcının hangi taşınmazı aldığı, ne kadar bedel ödediği, ödemenin gerçekten gerçekleşip gerçekleşmediği, paranın daha sonra kendisine dönüp dönmediği, taşınmazın yatırım tarihindeki gerçek değerinin ne olduğu ve yatırımcının soruşturma konusu işlemlerle herhangi bir bilgi veya irade bağlantısının bulunup bulunmadığı belirlenmelidir.
Aynı şirketten taşınmaz alan iki yatırımcının hukuki durumu birbirinden tamamen farklı olabilir.
İçişleri Bakanlığının Anadolu Ajansı tarafından aktarılan ayrıntılı açıklaması 1.070 rakamının yapısını da ortaya koymaktadır.
Buna göre söz konusu 1.070 kişinin 263’ü yatırımcı, 807’si ise aile ferdidir.
Ayrıca 1.015 kişinin karar tarihinde, 55 çocuğun ise vatandaşlık kararından sonra Türk vatandaşlığını kazandığı tespit edilmiştir. (Anadolu Ajansı)
Bu rakamlar son derece önemlidir.
Çünkü kamuoyunda zaman zaman “1.070 yatırımcının vatandaşlığı iptal ediliyor” şeklinde bir algı oluşmaktadır.
Bu doğru değildir.
Açıklanan dağılım:
263 asıl yatırımcı ve 807 aile ferdi olmak üzere toplam 1.070 kişidir.
Aile fertlerinin sayısının yatırımcı sayısının üç katından fazla olması, vatandaşlık iptali sürecinin yalnızca taşınmazı satın alan kişinin statüsünden ibaret olmadığını göstermektedir.
Bir yatırımcı açısından verilecek karar eşin ve çocukların vatandaşlık statüsünü de doğrudan etkileyebilir.
IV. EŞ VE ÇOCUKLARIN VATANDAŞLIĞI NE OLACAK?
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 31. maddesi kapsamında vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin kararın iptal edilmesi halinde, Kanunun 32. maddesi iptal kararının ilgili kişiye bağlı olarak vatandaşlık kazanan eş ve çocuklar üzerindeki sonuçlarını ayrıca düzenlemektedir.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 5901 sayılı Kanuna ilişkin resmî açıklamasında, vatandaşlığı kazanma kararının iptalinin ilgili kişiye bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanan eş ve çocuklar hakkında da hüküm ifade edeceği belirtilmektedir. Aynı resmî belgede, vatandaşlığı kazanmaya esas unsurların gizlendiğinin açıkça kanıtlanması halinde vatandaşlık kararının iptal edileceği açıklanmaktadır. (Nüfus Müdürlüğü)
Ancak 1.070 kişilik dosyada ayrıca 55 çocuğun vatandaşlığı karar tarihinden sonra kazandığının açıklanmış olması nedeniyle, her çocuk bakımından vatandaşlığın hangi tarihte ve hangi hukuki esasa dayanılarak kazanıldığı ayrıca incelenmelidir. (Anadolu Ajansı)
Bu nedenle aile dosyalarında yalnızca ana yatırımcının nüfus kaydının incelenmesi yeterli değildir.
Eş ve her çocuk bakımından vatandaşlığın kazanılma tarihi ve hukuki dayanağı ayrı ayrı belirlenmelidir.
V. EN ÖNEMLİ SORU: 1.070 KİŞİNİN VATANDAŞLIĞI ŞİMDİDEN İPTAL EDİLDİ Mİ?
Mevcut kamuya açık açıklamalara göre bu soruya “1.070 kişinin tamamı bakımından iptal işlemi kesinleşmiştir” şeklinde cevap verilemez.
Başsavcılık ve Adalet Bakanlığı tarafından kullanılan ifade, ilgili kişiler hakkında vatandaşlıkların iptaline yönelik gerekli idari sürecin başlatıldığıdır. (Anadolu Ajansı)
Bu nedenle yatırımcının mutlaka şu ayrımı yapması gerekir:
Hakkında yalnızca soruşturma kapsamında bir tespit mi bulunmaktadır?
Yatırım uygunluk belgesi hakkında bir işlem tesis edilmiş midir?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde vatandaşlık dosyası incelemede midir?
Türk vatandaşlığını kazanma kararının iptaline ilişkin bireysel bir karar verilmiş midir?
Karar verilmişse hangi kanun maddesine dayanılmıştır?
Karar ilgili kişiye tebliğ edilmiş midir?
Bu soruların cevabı alınmadan yalnızca “1.070 kişi içerisindeyim” bilgisi üzerinden dosyanın sonucu hakkında kesin kanaate varmak doğru değildir.
VI. KAMUOYUNA AÇIK BİR “1.070 KİŞİLİK İSİM LİSTESİ” VAR MI?
Kamuoyuna yapılan ve şu ana kadar erişilebilen resmî açıklamalarda 1.070 kişinin isimleri yayımlanmamıştır.
Açıklamalarda sayı, yatırımcı-aile ferdi dağılımı ve soruşturmanın genel kapsamı bulunmaktadır; ancak kişilerin isimlerini içeren kamuya açık bir liste yer almamaktadır. (Anadolu Ajansı)
Dolayısıyla bir kişinin gerçekten bu soruşturma kapsamındaki vatandaşlık dosyalarından biri içerisinde bulunup bulunmadığının, mümkün olduğu ölçüde kişinin kendi resmî vatandaşlık kayıtları ve dosyası üzerinden tespit edilmesi gerekir.
İnternetteki genel haberlerden yahut sosyal medyada yayınlanan kişi listelerinden kendi hukuki statüsüne ilişkin kesin sonuç çıkarılması mümkün değildir.
VII. “BEN PARAYI GERÇEKTEN ÖDEDİM” DİYEN YATIRIMCININ DURUMU FARKLI MIDIR?
Bu, 1.070 kişilik dosya bakımından en önemli savunma alanlarından biridir.
Soruşturmanın temel iddialarından biri, vatandaşlık için gerekli dövizin Türkiye’ye gerçekte girmediği ve bazı işlemlerde aracı şirketler veya satıcıların kendi mali kaynakları kullanılarak görünürde para hareketleri oluşturulduğudur. (Anadolu Ajansı)
Bunun karşısında yatırımcı;
taşınmaz bedelini kendi gerçek parasından ödemiş,
ödeme kendi banka hesabından çıkmış,
bedel satıcı hesabına gerçekten ulaşmış,
satış sonrasında bedelin herhangi bir bölümü kendisine geri verilmemiş,
taşınmazı fiilen ve hukuken edinmiş,
ve vatandaşlık başvurusunda gerçeğe aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmemiş
olabilir.
Böyle bir yatırımcının hukuki durumuyla soruşturma makamlarının tarif ettiği görünürde para hareketine veya muvazaalı satış mekanizmasına bilerek katıldığı ileri sürülen kişinin hukuki durumu aynı değildir.
Bu nedenle banka kayıtları 1.070 kişilik dosyalarda son derece önemlidir.
Yalnızca tek bir dekont değil; ödemenin kaynağından satıcının hesabına kadar bütün para hareketinin incelenmesi gerekir.
SWIFT kayıtları, banka hesap ekstreleri, döviz hareketleri, satış sözleşmeleri, faturalar ve varsa satış sonrasındaki hesap hareketleri birlikte değerlendirilmelidir.
VIII. “EKSPERTİZ RAPORUNU BEN HAZIRLAMADIM” SAVUNMASI NEDEN ÖNEMLİ?
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 31. maddesi vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin kararın iptalini, ilgilinin yalan beyanı veya vatandaşlığın kazanılmasına esas önemli hususları gizlemesi ile ilişkilendirmektedir.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün resmî açıklamasında da Bakanlık tarafından araştırma ve soruşturma yapılacağı; vatandaşlığın kazanılmasına esas hususların gizlendiğinin açıkça kanıtlanması halinde vatandaşlık kararının iptal edileceği belirtilmektedir. (Nüfus Müdürlüğü)
Bu hüküm 1.070 kişilik dosya bakımından son derece önemlidir.
Çünkü değerleme uzmanının hazırladığı raporun gerçeğe aykırı olduğu iddiası ile yatırımcının bu gerçeğe aykırılıktan haberdar olması aynı olgu değildir.
Müteahhidin belirli satışlarda soruşturma konusu işlemler gerçekleştirdiği iddiası ile bütün müşterilerin bu işlemlere bilerek katıldığı kabulü de aynı şey değildir.
TVK m.31’e dayanılacaksa yatırımcı bakımından özellikle;
hangi yalan beyanda bulunduğu,
hangi önemli hususu gizlediği,
ekspertiz raporunun gerçeğe aykırı olduğunu bilip bilmediği,
değerin yükseltilmesi amacıyla herhangi bir girişimde bulunup bulunmadığı,
kendisine gizli bir bedel iadesi yapılıp yapılmadığı
ve bu davranış ile vatandaşlığın kazanılması arasındaki ilişkinin somutlaştırılması gerekir.
IX. FAKAT YALNIZCA “BEN İYİ NİYETLİYDİM” DEMEK NEDEN YETERLİ OLMAYABİLİR?
Burada ikinci önemli hukuki problem ortaya çıkmaktadır.
TVK m.31 ile TVK m.40 birbirinden farklı kurumlardır.
madde ilgilinin yalan beyanına veya önemli bir hususu gizlemesine odaklanırken, 40. madde vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin kararın hukuki şartlar oluşmadan verilmiş olması ihtimalini düzenlemektedir.
Haziran 2026’da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayımlanan ve doğrudan yatırım yoluyla kazanılan Türk vatandaşlığının iptali ile geri alınmasını inceleyen akademik çalışmada da TVK m.31 ile m.40 arasındaki bu ayrım özellikle tartışılmıştır. (DergiPark)
Dolayısıyla bir yatırımcı gerçekten iyi niyetli olabilir.
Ekspertiz raporunu kendisi hazırlamamış olabilir.
Değerleme uzmanını hiç tanımıyor olabilir.
Ancak buna rağmen taşınmazın yatırım tarihinde vatandaşlık için gerekli gerçek yatırım değerini taşımadığı iddia edilebilir.
Bu durumda şu iki soru birbirinden ayrılmalıdır:
Yatırımcı hileli veya gerçeğe aykırı bir davranışta bulundu mu?
ve
Vatandaşlık kararının verildiği tarihte objektif yatırım şartları gerçekten mevcut muydu?
Bunlar aynı soru değildir.
Nitekim 2026 tarihli akademik çalışma da yatırım yoluyla vatandaşlıkta m.31 kapsamındaki iptal ile m.40 kapsamındaki geri alma mekanizmasının birlikte ve ayrı hukuki koşullarla değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. (DergiPark)
X. “İPTAL SÜRECİ” DENİLMESİ HER DOSYANIN TVK M.31’E GÖRE SONUÇLANACAĞI ANLAMINA GELİR Mİ?
Hayır.
Kamuoyuna yönelik açıklamalarda kullanılan “vatandaşlıklarının iptaline yönelik gerekli idari süreç” ifadesi soruşturmanın genel yönünü açıklamaktadır. (Anadolu Ajansı)
Ancak bireysel bir vatandaşlık kararının hukuken hangi madde kapsamında sona erdirileceği, ilgili kişi hakkında tesis edilen somut idari işlemin kanuni dayanağına göre belirlenmelidir.
Bu nedenle dosya elinize ulaştığında yalnızca “iptal edildi” ifadesine bakmak yeterli değildir.
İşlemin;
TVK m.31 kapsamında vatandaşlığı kazanma kararının iptali mi,
yoksa TVK m.40 kapsamında vatandaşlık kararının geri alınması mı
olduğu belirlenmelidir.
Bu ayrım kullanılacak hukuki argümanları doğrudan değiştirmektedir.
Bu konunun ayrıntılı teorik ve uygulamaya ilişkin açıklamasını daha önce yayımladığımız “Yatırım Yoluyla Kazanılan Türk Vatandaşlığının İptali ve Geri Alınması: Sahte Ekspertiz, Muvazaalı İşlemler, İyi Niyetli Yatırımcı ve Yargısal Koruma” başlıklı çalışmada ele almıştık. (Av. MURAT CAN DOLGUN)
XI. DANIŞTAY’IN 2025 TARİHLİ KARARI NEDEN ÖNEMLİ?
1.070 kişilik soruşturma henüz çok yenidir ve bu somut soruşturmaya ilişkin verilmiş bir Danıştay kararı bulunmamaktadır.
Ancak vatandaşlık kararlarının geri alınmasına ilişkin yakın tarihli Danıştay içtihadı, idarenin dayanması gereken delilin niteliği açısından önem taşımaktadır.
Danıştay 10. Dairesinin E.2021/279, K.2025/3174 sayılı kararının resmî UYAP Mevzuat ve İçtihat sisteminde yayımlanan metninde, vatandaşlık kararının geri alınmasını gerektiren sebeplerin somut, yeterli ve ciddi bilgilerle ortaya konulması gerektiği belirtilmektedir. Daire ayrıca idari işlemin sebebinin gerçek ve hukuka uygun olması gerektiğine vurgu yapmaktadır. (mevzuat.adalet.gov.tr)
Söz konusu karar gayrimenkul yatırımı dosyası değildir.
Bu nedenle kararın doğrudan 1.070 kişi hakkında verilmiş gibi sunulması doğru olmaz.
Ancak ortaya koyduğu idare hukuku ilkesi önemlidir:
Vatandaşlığın geri alınması gibi ağır sonuç doğuran bir idari işlemin sebebi soyut veya genel ifadelerden ibaret bırakılamaz; ilgili kişi bakımından somutlaştırılması gerekir. (mevzuat.adalet.gov.tr)
Bu prensip 1.070 kişilik toplu soruşturmanın bireysel vatandaşlık dosyalarına dönüştüğü aşamada özellikle önem kazanacaktır.
XII. “AYNI ŞİRKETTEN ALDIM” TEK BAŞINA YETERLİ BİR İDARİ SEBEP MİDİR?
Kanaatimizce hukuki inceleme bunun ötesine geçmek zorundadır.
Bir kişinin belirli bir şirketten taşınmaz satın almış olması objektif bir olgudur.
Ancak vatandaşlığının sona erdirilmesi bakımından asıl belirleyici olan;
o kişinin kendi satış işleminin gerçekliği,
kendi para hareketleri,
kendi taşınmazının değeri,
kendi ekspertiz raporu,
kendi vatandaşlık dosyası
ve varsa kendisine isnat edilen davranışlardır.
Adalet Bakanlığının açıklamasında dahi 734 yabancıya yapılan satışın tamamı için değil, 274 satış bakımından muvazaa tespitinden söz edilmektedir. (Anadolu Ajansı)
Bu veri bireyselleştirilmiş dosya incelemesinin önemini açıkça göstermektedir.
XIII. TAŞINMAZIN BUGÜNKÜ DEĞERİ DEĞİL, YATIRIM TARİHİNDEKİ GERÇEK DEĞERİ ÖNEMLİDİR
Ekspertiz raporu hakkında sahtecilik veya gerçeğe aykırı değerleme iddiası bulunduğunda yatırımcının yalnızca eski ekspertiz raporunu savunması yeterli olmayabilir.
Asıl maddi soru şu olabilir:
Taşınmaz, vatandaşlık yatırımının gerçekleştirildiği tarihte gerçekte ne kadar değerliydi?
Örneğin raporun bazı unsurlarının hatalı olması, taşınmazın mutlaka vatandaşlık için gerekli yatırım sınırının altında olduğu anlamına gelmez.
Taşınmazın gerçek tarihsel değerinin gerekli eşiği zaten karşıladığı ortaya konulabilir.
Bunun için gerektiğinde geçmiş tarihli emsal satışlar, aynı projedeki benzer bağımsız bölümler, tapu kayıtları, metrekare, kat, cephe, teslim durumu, satış tarihi ve dönemin piyasa koşulları üzerinden geriye dönük teknik değerleme yapılması gerekebilir.
Yatırım yoluyla vatandaşlık sisteminde değerleme raporu ile uygunluk belgesinin hukuki önemi akademik literatürde de özellikle incelenmektedir. 2026 tarihli yatırım vatandaşlığı çalışması bu konu bakımından doğrudan güncel bir akademik referans niteliğindedir. (DergiPark)
XIV. BUGÜNKÜ 400.000 DOLAR SINIRI ESKİ DOSYALARA UYGULANABİLİR Mİ?
Geçmişte tamamlanmış bir vatandaşlık yatırımının hukuka uygunluğu değerlendirilirken bugün geçerli yatırım tutarından hareket edilmesi doğru değildir.
Yatırım miktarları ve uygulama şartları yıllar içinde değişmiştir.
Bu nedenle her yatırımcı bakımından;
yatırımın yapıldığı tarih,
taşınmazın edinildiği tarih,
uygunluk belgesinin düzenlendiği tarih
ve vatandaşlık kararının tarihi
birlikte incelenerek o tarihte yürürlükte bulunan mevzuat tespit edilmelidir.
Önceki kapsamlı çalışmamızda bu kronolojik değerlendirme zorunluluğunu ayrıca ele almıştık. (Av. MURAT CAN DOLGUN)
XV. UYGUNLUK BELGESİ NEDEN ÖNEMLİ?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün resmî “Yabancı Yatırımcıların İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığını Kazanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar” belgesinde uygunluk belgesi, başvuru sahibinin ilgili Yönetmelikte aranan şartları taşıdığının ilgili Bakanlık veya kurum tarafından tespit edildiğini gösteren belge olarak tanımlanmaktadır. (Nüfus Müdürlüğü)
Bu nedenle geçmişte yetkili kurum tarafından uygunluk belgesi düzenlenmiş olması hukuken önemsiz bir ayrıntı değildir.
Yatırımcı, vatandaşlık sistemine kendi belirlediği şartlarla girmemiştir.
Devletin ilgili tespit kurumu yatırım şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğini inceleyerek uygunluk belgesi düzenlemiştir. (Nüfus Müdürlüğü)
Bununla birlikte uygunluk belgesinin bulunması vatandaşlık kararının hiçbir koşul altında yeniden incelenemeyeceği anlamına da gelmez.
Asıl hukuki tartışma şudur:
Geçmişte yapılan idari tespit ile bugün ortaya konulan yeni deliller arasında nasıl bir ilişki vardır ve bu yeni deliller ilgili yatırımcının kendi vatandaşlık kararının hangi kanuni sebebe dayanılarak sona erdirilmesini mümkün kılmaktadır?
XVI. 25 EYLÜL 2026: CEZA SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME
21 Eylül operasyonundan dört gün sonra ceza soruşturmasında yeni bir gelişme yaşanmıştır.
Anadolu Ajansının 25 Eylül 2026 tarihli haberine göre gözaltındaki 74 şüphelinin sulh ceza hâkimliğindeki işlemleri tamamlanmış ve 33 şüphelinin tutuklanmasına karar verilmiştir. Ayrıca 20 şüpheli hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. (Anadolu Ajansı)
Bu gelişme soruşturmanın aktif biçimde devam ettiğini göstermektedir.
Ancak ceza muhakemesi açısından tutuklama bir mahkûmiyet hükmü değildir.
Dahası, şirket yöneticileri, aracılar, değerleme süreçlerindeki kişiler veya diğer şüpheliler hakkında yürütülen ceza soruşturması ile 263 yatırımcı ve aile fertlerinin vatandaşlık statülerine ilişkin idari süreç aynı hukuki süreç değildir.
Ceza dosyasındaki deliller idari vatandaşlık işleminde kullanılabilir; ancak her yatırımcı bakımından ayrıca değerlendirilmesi gerekir.
XVII. 2.011 TAŞINMAZA TEDBİR UYGULANDI: BU, YATIRIMCININ EVİNE EL KONULDUĞU ANLAMINA GELİR Mİ?
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait veya soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2.011 taşınmaz, bir otel, 86 motorlu araç, iki yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulandığı; 30 anonim şirkete el konularak kayyım atandığı kamuoyuna açıklanmıştır. (Anadolu Ajansı)
Ancak bu rakamdan hareketle 1.070 kişinin sahip olduğu bütün taşınmazlara el konulduğu sonucuna varılamaz.
Belirli bir yatırımcının taşınmazı bakımından herhangi bir şerh, tedbir veya el koyma kararı bulunup bulunmadığı ayrıca tapu ve soruşturma kayıtlarından kontrol edilmelidir.
Vatandaşlık statüsüne ilişkin idari işlem ile ceza soruşturması kapsamında malvarlığına yönelik koruma tedbiri farklı hukuki kurumlardır.
XVIII. VATANDAŞLIK İPTAL KARARI GELİRSE DAVA SÜRESİ NE KADAR?
Vatandaşlık kazanma kararının iptali veya vatandaşlık kararının geri alınması yargısal denetime tabi idari işlemlerdir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7. maddesine göre, özel kanunda başka bir süre öngörülmeyen idari uyuşmazlıklarda genel dava açma süresi 60 gündür. İdari uyuşmazlıklarda süre kural olarak yazılı bildirimi izleyen günden itibaren değerlendirilir. Resmî UYAP içtihatlarında da İYUK m.7’nin bu kuralı açıkça aktarılmaktadır. (mevzuat.adalet.gov.tr)
Bu nedenle hakkında karar verilen yatırımcının ilk kontrol etmesi gereken belgelerden biri tebligattır.
Kararın kim tarafından tesis edildiği, hangi tarihte verildiği, hangi kanun maddesine dayandığı ve ne zaman tebliğ edildiği belirlenmeden dava süresi hakkında sağlıklı hesaplama yapılamaz.
Görevli ve yetkili yargı mercii de işlemi tesis eden makama ve işlemin niteliğine göre ayrıca belirlenmelidir.
XIX. DAVA AÇILMASI VATANDAŞLIK İŞLEMİNİN UYGULANMASINI KENDİLİĞİNDEN DURDURUR MU?
İdari yargıda dava açılması kural olarak dava konusu işlemin yürütülmesini kendiliğinden durdurmaz.
İYUK m.27 çerçevesinde yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zarar doğması ve işlemin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte değerlendirilmesi gerekir. Resmî UYAP içtihatları da bu iki şartı birlikte aramaktadır. (mevzuat.adalet.gov.tr)
Vatandaşlığın kaybının kişinin pasaportu, Türkiye’ye giriş ve ikameti, aile düzeni, şirket faaliyetleri ve diğer hukuki ilişkileri üzerinde doğurabileceği sonuçlar dikkate alındığında yürütmenin durdurulması talebi somut dosyanın özelliklerine göre ayrıca hazırlanmalıdır.
XX. TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPACAK 1.070 KİŞİ İÇERİSİNDEKİ YATIRIMCI NEYİ KONTROL ETMELİ?
Vatandaşlık dosyası hakkında inceleme bulunması ile hakkında ceza soruşturması, yakalama kararı, adli kontrol veya başka bir tahdit bulunması aynı şey değildir.
Bu nedenle yurt dışında bulunan bir yatırımcının Türkiye’ye seyahat riskinin yalnızca “1.070 kişi içerisinde bulunuyorum” bilgisiyle değerlendirilmesi doğru olmaz.
Kişinin vatandaşlık statüsünün mevcut durumu ile varsa ceza soruşturması ve giriş-çıkış bakımından herhangi bir bireysel tedbir bulunup bulunmadığı ayrı ayrı incelenmelidir.
Özellikle vatandaşlık kararı hakkında işlem tesis edilmişse kişinin Türkiye’ye hangi pasaport ve hangi yabancılık statüsüyle giriş yapacağı da ayrıca değerlendirilmelidir.
XXI. 1.070 KİŞİ İÇERİSİNDE OLDUĞUNU ÖĞRENEN YATIRIMCI HANGİ BELGELERİ TOPLAMALI?
Bu dosyalarda savunma sonradan oluşturulmaya çalışılmamalıdır.
Öncelikle tapu senedi, satış sözleşmesi, ekspertiz/değerleme raporu, yatırım uygunluk belgesi, vatandaşlık dosyası, vatandaşlık kararına ilişkin kayıtlar, banka dekontları, tam hesap ekstreleri, SWIFT kayıtları, döviz belgeleri, satıcıyla yapılan yazışmalar, faturalar ve varsa aracı kuruluşlarla yapılan sözleşmeler bir araya getirilmelidir.
Banka belgelerinde yalnızca satış günündeki transfer değil, gerektiğinde ödeme öncesi paranın kaynağı ve satış sonrasındaki hareketler de incelenmelidir.
Ardından taşınmazın vatandaşlık yatırımı tarihindeki gerçek piyasa değeri ayrıca değerlendirilmelidir.
Son aşamada ise yatırımcının vatandaşlık başvurusuna ilişkin bütün idari belgelerle soruşturma makamlarının ileri sürdüğü maddi olgular karşılaştırılmalıdır.
XXII. “BENİM İŞLEMİM GERÇEK, ŞİRKETİN BAŞKA İŞLEMLERİ BENİ NEDEN ETKİLİYOR?” SORUSU
Bu, hukuken son derece haklı bir soru alanıdır.
Bir şirket hakkında geniş kapsamlı ceza soruşturması yürütülmesi, idarenin o şirket üzerinden yapılan işlemleri yeniden incelemesini açıklayabilir.
Ancak incelemenin başlatılması ile incelemenin sonucunda her yatırımcı hakkında aynı kararın verilmesi farklı şeylerdir.
TVK m.31’in lafzı yatırımcının kendi yalan beyanı veya gizlediği önemli husus üzerinde durmaktadır. NVI’nin resmî açıklaması da gizlemenin açıkça kanıtlanmasından söz etmektedir. (Nüfus Müdürlüğü)
TVK m.40 bakımından ise vatandaşlığın kazanıldığı tarihte gerekli hukuki şartların somut olayda mevcut olup olmadığı araştırılmalıdır. Yakın tarihli Danıştay yaklaşımı da geri almaya esas sebebin somut, yeterli ve ciddi bilgilerle ortaya konulmasını aramaktadır. (mevzuat.adalet.gov.tr)
Dolayısıyla bireyselleştirilmiş inceleme bu uyuşmazlıkların merkezindedir.
XXIII. 1.070 KİŞİLİK DOSYADA EN GÜÇLÜ SAVUNMA NE OLABİLİR?
Bütün yatırımcılar için tek bir “en güçlü savunma” bulunmamaktadır.
Bazı dosyalarda asıl mesele gerçek banka ödemesidir.
Bazılarında taşınmazın gerçek tarihsel değeridir.
Bazılarında ekspertiz raporuyla yatırımcı arasında hiçbir bağlantı bulunmamasıdır.
Bazılarında yatırımcı bedeli gerçekten ödemiş ve taşınmaz gerekli yatırım değerini gerçekten karşılamış olmasına rağmen aynı şirketin başka işlemlerinde ortaya çıkan usulsüzlük nedeniyle dosyanın yeniden incelemeye alınması söz konusu olabilir.
Bazı dosyalarda ise yatırımcının iyi niyetinden bağımsız olarak vatandaşlığın kazanıldığı tarihte objektif yatırım şartlarının gerçekten mevcut olup olmadığı tartışılabilir.
Bu nedenle gerçek hukuki savunma bir slogan değil, dosyanın yeniden inşa edilmesidir.
XXIV. ÖNCEKİ VATANDAŞLIK İPTALİ ÇALIŞMAMIZ İLE BU YAZININ FARKI
19 Eylül 2026 tarihli önceki kapsamlı çalışmamızda yatırım yoluyla kazanılan Türk vatandaşlığının iptali ve geri alınması rejimini genel olarak incelemiş; 2025 ve Ağustos 2026 soruşturmalarını, sahte ekspertiz iddialarını, TVK m.31 ile m.40 arasındaki farkı, iyi niyetli yatırımcıyı, yatırım tarihindeki mevzuatı ve yargısal koruma yollarını ayrıntılı biçimde değerlendirmiştik. (Av. MURAT CAN DOLGUN)
Bu çalışma ise yalnızca 21 Eylül 2026 tarihinde açıklanan 1.070 kişilik yeni soruşturma için hazırlanmıştır.
Özellikle Gül İnşaat, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat üzerinden taşınmaz satın almış olan; kendisine 1.070 kişilik soruşturma kapsamında olduğu bildirilen veya vatandaşlık dosyasının yeniden incelendiğini öğrenen kişilerin somut durumlarını anlamalarına yöneliktir.
XXV. SONUÇ: “1.070 KİŞİ” TEK BİR VATANDAŞLIK DOSYASI DEĞİLDİR
21 Eylül 2026 soruşturmasının büyüklüğü tartışmasızdır.
263 yatırımcı ve 807 aile ferdi olmak üzere 1.070 kişinin vatandaşlık statüsünü ilgilendiren bir süreçten söz edilmektedir. (Anadolu Ajansı)
Fakat 1.070 kişinin tek bir hukuki dosya gibi değerlendirilmesi mümkün değildir.
Her yatırımcı bakımından ayrı ayrı;
gerçek ödeme,
para kaynağı,
satıcıya ulaşan bedel,
varsa bedel iadesi,
taşınmazın yatırım tarihindeki gerçek değeri,
ekspertiz raporu,
uygunluk belgesi,
yatırımcının soruşturma konusu işlem veya kişilerle bağlantısı,
vatandaşlık dosyasında sunduğu beyan ve belgeler,
yatırım tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat
ve idarenin bugün hangi somut olguya dayanarak işlem tesis ettiği
incelenmelidir.
Bir kişinin Gül İnşaat, Beyaz İnşaat veya LİV İnşaat üzerinden gayrimenkul satın almış olması tek başına vatandaşlığının hukuka aykırı kazanıldığını göstermez.
Buna karşılık yalnızca “ben iyi niyetliydim” denilmesi de bütün hukuki sorunları kendiliğinden çözmez.
Doğru yöntem, vatandaşlığın kazanıldığı tarihteki maddi ve hukuki şartların yatırımcı özelinde yeniden ortaya konulmasıdır.
Anayasa’nın 66. maddesi vatandaşlığın kanunun gösterdiği şartlarla kazanılacağını ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedileceğini düzenlemektedir. (Anayasa Mahkemesi)
Bu nedenle 1.070 kişilik soruşturmanın bundan sonraki en önemli hukuki meselesi yalnızca ceza soruşturmasının nasıl sonuçlanacağı değildir.
Asıl mesele, her yatırımcı bakımından vatandaşlığın sona erdirilmesine ilişkin kanuni sebebin ve bu sebebi oluşturan somut maddi olguların bireysel olarak ortaya konulup konulamayacağıdır.
TD HUKUK VE DANIŞMANLIK
TD Hukuk ve Danışmanlık; yatırım yoluyla kazanılan Türk vatandaşlığının iptali ve geri alınması, vatandaşlık dosyalarının resmî incelemesi, yatırım uygunluk belgeleri, ekspertiz ve değerleme uyuşmazlıkları, muvazaalı satış iddiaları ve vatandaşlık işlemlerine karşı idari yargı süreçleri alanında hukuki hizmet sunmaktadır.
Özellikle 1.070 kişilik 21 Eylül 2026 soruşturması kapsamında olduğunu düşünen yatırımcılar bakımından değerlendirme yalnızca kamuoyundaki haberler üzerinden değil; kişinin kendi tapu, banka, ekspertiz, uygunluk ve vatandaşlık dosyası üzerinden yapılmalıdır.
Av. Murat Can Dolğun İstanbul Barosu – Sicil No: 75860 TD Hukuk ve Danışmanlık Telefon: 0212 299 44 22 WhatsApp / Mobil: 0507 475 44 22 E-posta: av.muratcandolgun@gmail.com Web: dolgun.av.tr Adres: İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM), A2 Blok, No: 206, Bakırköy / İstanbul
Hukuki Bilgilendirme
Bu yazı genel hukuki bilgilendirme amacı taşımaktadır. Her vatandaşlık dosyasının maddi ve hukuki koşulları farklıdır. Bir kişinin soruşturma kapsamında bulunması, hakkında kesinleşmiş ceza mahkûmiyeti bulunduğu veya vatandaşlığının kesin olarak kaybedildiği anlamına gelmez. Somut hukuki değerlendirme ilgili kişinin resmî dosyası ve belgeleri incelendikten sonra yapılmalıdır.
Kaynaklar
Anadolu Ajansı, 21 Eylül 2026, İstanbul merkezli “usulsüz vatandaşlık” soruşturmasına ilişkin haber ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı açıklamaları. (Anadolu Ajansı)
Anadolu Ajansı, 25 Eylül 2026, soruşturma kapsamında 33 şüphelinin tutuklanmasına ilişkin güncelleme. (Anadolu Ajansı)
T.C. İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun uygulanmasına ilişkin resmî açıklama. (Nüfus Müdürlüğü)
T.C. İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, “Yabancı Yatırımcıların İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığını Kazanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar.” (Nüfus Müdürlüğü)
Danıştay 10. Dairesi, E.2021/279, K.2025/3174, resmî UYAP Mevzuat ve İçtihat Programı. (mevzuat.adalet.gov.tr)
Özgür, Çiçek, “Yatırım Yoluyla Kazanılan Türk Vatandaşlığının İptali ve Geri Alınması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.75, S.1, 2026, s.741–779. (DergiPark)
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, m.66, Anayasa Mahkemesi resmî mevzuat sayfası. (Anayasa Mahkemesi)
Av. Murat Can Dolğun, “Yatırım Yoluyla Kazanılan Türk Vatandaşlığının İptali ve Geri Alınması: Sahte Ekspertiz, Muvazaalı İşlemler, İyi Niyetli Yatırımcı ve Yargısal Koruma”, 19 Eylül 2026. (Av. MURAT CAN DOLGUN)
Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu (“TVK”) m.12 ile Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (“TVKUY”) m.20 çerçevesinde düzenlenen istisnai vatandaşlık kazanma yollarından biridir. Özellikle taşınmaz edinimi yoluyla vatandaşlıkta yatırımın mevzuatta öngörülen miktar ve şartları taşıması, ilgili idari makamlar tarafından yatırım şartlarının gerçekleştiğinin tespit edilmesi ve nihayet yetkili makam tarafından vatandaşlığın kazanılmasına karar verilmesi gerekmektedir.
2025 ve 2026 yıllarında kamuoyuna yansıyan ceza soruşturmaları ve idari incelemeler sonucunda, geçmiş yıllarda yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmış çok sayıda kişinin hukuki statüsü yeniden inceleme konusu olmuştur. Soruşturmalar özellikle düşük bedelli taşınmazların gerçeğe aykırı veya sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterilmesi, muvazaalı taşınmaz satışları yapılması, vatandaşlık için gerekli yatırım miktarının gerçekte karşılanmadığı halde karşılanmış gibi gösterilmesi ve görünürde gerçekleştirilen para hareketlerinin sonradan tersine çevrilmesi iddiaları üzerinde yoğunlaşmaktadır.
4 Ağustos 2026 tarihinde kamuoyuna açıklanan soruşturmada, düşük bedelli gayrimenkullerin sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterilerek muvazaalı satış işlemleri üzerinden vatandaşlık kazandırıldığı iddia edilmiş; Adalet Bakanlığının açıklamasında bu yöntemle vatandaşlık kazandığı belirtilen 687 kişinin vatandaşlığının iptal edilmesine yönelik yasal sürecin başlatıldığı bildirilmiştir.
Bununla birlikte, bir müteahhit, gayrimenkul şirketi, aracı veya değerleme uzmanı hakkında ceza soruşturması yürütülmesi ile o kişi veya kuruluşla işlem yapan yatırımcının vatandaşlığı hukuka aykırı şekilde kazandığının kabulü birbirinden farklı hukuki meselelerdir.
Her yatırımcı bakımından yatırımın gerçekleştirildiği tarihte yürürlükte bulunan mevzuat, yatırımın gerçek ekonomik niteliği, taşınmazın yatırım tarihindeki değeri, para hareketleri, yatırımcının üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirildiği ileri sürülen usulsüzlüklerden haberdar olup olmadığı ve vatandaşlık kararının hangi kanuni sebebe dayanılarak sona erdirildiği ayrı ayrı incelenmelidir.
Bu incelemede özellikle TVK m.31’de düzenlenen vatandaşlığı kazanma kararının iptali ile TVK m.40’ta düzenlenen vatandaşlık kararının geri alınması birbirinden ayrılmalıdır.
I. YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ HUKUKİ NİTELİĞİ
Yatırım yoluyla vatandaşlık, özel hukuk kişileri tarafından “satılan” bir vatandaşlık türü değildir. Müteahhit veya gayrimenkul şirketi taşınmaz satabilir; aracı veya danışmanlık şirketi yatırım ve başvuru sürecine ilişkin hizmet sunabilir. Ancak Türk vatandaşlığının kazanılmasına karar verme yetkisi Devlete aittir.
TVK m.12, istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılabileceği halleri düzenlemektedir. Yatırımın türü ve miktarı ise esas olarak TVKUY m.20/2 kapsamında belirlenmektedir.
Taşınmaz edinimi yoluyla vatandaşlık bakımından güncel sistemde en az 400.000 ABD doları veya karşılığı döviz tutarında taşınmaz edinilmesi ve mevzuatta öngörülen şekilde üç yıl süreyle satış yapılmaması şartı bulunmaktadır.
Ancak günümüzde geçerli 400.000 ABD doları sınırı geçmişte tamamlanmış bütün yatırımlar bakımından esas alınamaz. Yatırım miktarları ve başvuru şartları yıllar içerisinde değiştirilmiştir. Bu nedenle geçmiş tarihli bir vatandaşlık dosyası, yatırımın gerçekleştirildiği tarihte yürürlükte bulunan mevzuata göre değerlendirilmelidir.
Başka bir ifadeyle bugün yapılacak incelemede yalnızca mevcut mevzuata değil, vatandaşlığın kazanılmasına esas yatırımın yapıldığı tarihteki hukuki rejime bakılması gerekir.
II. DEĞERLEME RAPORU VE UYGUNLUK BELGESİNİN HUKUKİ ÖNEMİ
Taşınmaz yoluyla vatandaşlık sisteminde yatırımcının yalnızca bir taşınmaz satın alması yeterli değildir. Taşınmazın vatandaşlık mevzuatında aranan yatırım şartlarını taşıdığına ilişkin idari inceleme ve tespit süreci bulunmaktadır.
Bu süreçte değerleme raporları, tapu kayıtları, yatırım tutarının tespiti ve uygunluk belgesi merkezi öneme sahiptir.
Uygunluk belgesi, yatırımcının tek taraflı beyanıyla veya yalnızca satıcının açıklamasıyla meydana gelen bir belge değildir. İlgili kamu makamı, yatırımın mevzuatta aranan şartları taşıyıp taşımadığına ilişkin bir değerlendirme yapmaktadır.
Dolayısıyla geçmişte verilmiş vatandaşlık kararları yeniden incelenirken yatırımcının yalnızca müteahhit veya diğer özel hukuk kişileriyle ilişkisi değil, vatandaşlık kararına kadar gerçekleştirilen idari incelemeler de dikkate alınmalıdır.
Bununla birlikte uygunluk belgesinin geçmişte düzenlenmiş olması, vatandaşlık kararının hiçbir durumda geri alınamayacağı anlamına gelmez. TVK m.40, hukuki şartlar oluşmadan verilen vatandaşlık kararlarının sonradan geri alınabilmesine ilişkin açık bir kanuni düzenleme içermektedir.
Bu nedenle iki uç yaklaşım da hukuken isabetli değildir.
İdarenin geçmişte uygunluk belgesi düzenlemiş olması, vatandaşlık kararını her türlü hukuki denetimin dışında bırakmaz.
Buna karşılık, değerleme kuruluşu veya müteahhit hakkında soruşturma yürütülmesi de o kişi veya kuruluşla işlem yapan bütün yatırımcıların vatandaşlığı hukuka aykırı şekilde kazandığı sonucunu kendiliğinden doğurmaz.
Her dosya kendi maddi ve hukuki özellikleri çerçevesinde incelenmelidir.
III. 2025 YILINDAKİ MUVAZAALI GAYRİMENKUL SATIŞI SORUŞTURMASI
Yatırım yoluyla vatandaşlık işlemlerine ilişkin geniş kapsamlı soruşturmalar 2026 yılıyla sınırlı değildir.
24 Eylül 2025 tarihinde kamuoyuna yansıyan İstanbul merkezli ve 19 ili kapsayan bir soruşturmada, muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden yabancı yatırımcılara Türk vatandaşlığı kazandırıldığı iddia edilmiştir.
Soruşturma makamlarının kamuoyuna yansıyan açıklamalarına göre, 451 yabancı yatırımcıya aileleriyle birlikte vatandaşlık kazandırıldığı; vatandaşlık için gerekli yabancı sermayenin gerçekte Türkiye’ye girmediği, hayali para hareketleri oluşturulduğu ve taşınmazların gerçek değerlerinin üzerinde gösterildiği ileri sürülmüştür.
Soruşturmanın sonraki aşamalarına ilişkin haberlerde, bazı taşınmazların vatandaşlık işlemlerinden sonra önceki maliklere veya bağlantılı kişilere geri döndürülmesini sağlayacak düzenlemeler yapıldığı da iddia edilmiştir.
Bu iddiaların doğrulanması halinde işlemlerin gerçek ekonomik niteliği ile resmi belgelerde oluşturulan hukuki görünüm arasında önemli farklılıkların bulunduğu sonucuna ulaşılması mümkün olabilir.
Ancak ceza soruşturmasında ileri sürülen iddiaların kesinleşmiş mahkumiyet hükmü olmadığı özellikle belirtilmelidir.
IV. 2026 YILINDA 687 KİŞİYİ İLGİLENDİREN SORUŞTURMA
4 Ağustos 2026 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen geniş kapsamlı soruşturmanın ayrıntıları kamuoyuna duyurulmuştur.
Resmi açıklamada;
“düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazaalı satış işlemleri üzerinden Türk vatandaşlığı”
Açıklamaya göre vatandaşlık kazanımı için Türkiye’ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar TL’nin ülkeye girmediği ve bunun yerine hayali para transferleri gerçekleştirildiği ileri sürülmüştür.
Yedi şirkete el konularak kayyum atanmış, 1.045 taşınmaz ile çeşitli malvarlığı değerleri hakkında tedbir uygulanmış ve soruşturma konusu yöntemle vatandaşlık kazandığı belirtilen 687 kişinin vatandaşlığının iptal edilmesi amacıyla yasal sürecin başlatıldığı açıklanmıştır.
Aynı soruşturma Anadolu Ajansı tarafından da haberleştirilmiştir:
Burada soruşturma makamlarının kullandığı “sahte ekspertiz”, “muvazaalı satış” ve benzeri nitelendirmelerin soruşturma kapsamındaki iddiaları ifade ettiği gözden kaçırılmamalıdır. Soruşturma, gözaltı veya tutuklama kararı kesinleşmiş mahkumiyet hükmü değildir. Kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmadıkça masumiyet karinesi geçerlidir.
V. TVK M.31: YALAN BEYAN VEYA ÖNEMLİ HUSUSLARIN GİZLENMESİ NEDENİYLE İPTAL
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu m.31 hükmü şöyledir:
“Türk vatandaşlığını kazanma kararı; ilgilinin yalan beyanı veya vatandaşlığı kazanmaya esas teşkil eden önemli hususları gizlemesi sonucunda vuku bulmuş ise kararı veren makam tarafından iptal edilir.”
Kanun, vatandaşlığın kazanılması sürecinde herhangi bir hukuka aykırılığın ortaya çıkmasını tek başına iptal sebebi olarak düzenlememiştir.
TVK m.31’in uygulanabilmesi için vatandaşlığın kazanılmasının “ilgilinin yalan beyanı” veya “vatandaşlığı kazanmaya esas teşkil eden önemli hususları gizlemesi” sonucunda gerçekleşmiş olması gerekir.
Dolayısıyla TVK m.31’e dayanılan bir işlemde yatırımcının hangi beyanının gerçeğe aykırı olduğu veya hangi önemli hususu gizlediği somutlaştırılmalıdır.
Gerçeğe aykırı beyan veya gizlenen husus ile vatandaşlığın kazanılması arasında nedensellik bağı da bulunmalıdır. Başka bir ifadeyle, gerçek durum idarece bilinseydi vatandaşlığın kazanılmasına karar verilip verilmeyeceği önem taşımaktadır.
Bu özellik, TVK m.31’i vatandaşlık kazanma kararındaki her türlü hukuka aykırılığın giderilmesini sağlayan genel bir hüküm olmaktan çıkarmaktadır.
VI. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN FİİLLERİ YATIRIMCIYA KENDİLİĞİNDEN İSNAT EDİLEMEZ
Güncel uyuşmazlıkların en önemli hukuki sorunlarından biri, müteahhit, gayrimenkul şirketi, aracı veya değerleme uzmanı tarafından gerçekleştirildiği ileri sürülen fiillerin yatırımcı bakımından hangi sonuçları doğuracağıdır.
TVK m.31’in lafzı “ilgilinin” yalan beyanını veya vatandaşlığın kazanılmasına esas teşkil eden önemli hususları gizlemesini esas almaktadır.
Bu nedenle değerleme uzmanının gerçeğe aykırı rapor düzenlemiş olması, yatırımcının raporun gerçeğe aykırı olduğunu bildiğini tek başına kanıtlamaz.
Müteahhidin bazı satışlarda muvazaalı işlemler gerçekleştirdiğinin ileri sürülmesi de o müteahhitten taşınmaz satın alan bütün yatırımcıların söz konusu işlemlere bilerek katıldıklarının kabulü için tek başına yeterli değildir.
Her yatırımcı bakımından bireyselleştirilmiş inceleme yapılması gerekir.
Özellikle;
yatırımcının ekspertiz raporunun gerçeğe aykırı olduğunu bilip bilmediği,
raporda yer alan değerin yükseltilmesine ilişkin herhangi bir talimat veya müdahalesinin bulunup bulunmadığı,
satış bedelinin bir bölümünün kendisine geri döneceğini bilip bilmediği,
gerçekten herhangi bir bedel iadesi alıp almadığı,
vatandaşlık başvurusu sırasında gerçeğe aykırı herhangi bir beyanda bulunup bulunmadığı,
vatandaşlığın kazanılmasına esas teşkil eden önemli bir hususu bilerek gizleyip gizlemediği
somut deliller üzerinden belirlenmelidir.
Üçüncü kişinin fiili ile yatırımcının fiilinin özdeşleştirilmesi, özellikle TVK m.31’in açık lafzı karşısında hukuken sorunludur.
VII. TVK M.40: HUKUKİ ŞARTLAR OLUŞMADAN VERİLEN KARARIN GERİ ALINMASI
TVK m.40 hükmü şöyledir:
“Türk vatandaşlığının kazanılması veya kaybına ilişkin kararlar, hukuki şartlar oluşmadan veya mükerrer olarak verildiği sonradan anlaşıldığı takdirde geri alınır.”
M.31 ilgilinin yalan beyanına veya önemli bir hususu gizlemesine odaklanırken, m.40 vatandaşlık kararının verildiği sırada hukuki şartların gerçekten mevcut olup olmadığıyla ilgilidir.
Bu nedenle yatırımcının herhangi bir hileli davranışı bulunmadığı halde vatandaşlık kararının verilmesi için gerekli objektif hukuki şartlardan birinin başlangıçta gerçekte bulunmadığı sonradan ortaya çıkabilir.
Örneğin yatırımcı ekspertiz raporunun doğruluğuna güvenmiş ve herhangi bir yanıltıcı davranışta bulunmamış olabilir. Buna karşılık taşınmazın vatandaşlık kararının verildiği tarihteki gerçek değerinin, o tarihte yürürlükte bulunan mevzuatta aranan yatırım miktarının altında olduğu somut ve güvenilir verilerle ortaya konulabilir.
Bu durumda TVK m.31’deki yalan beyan veya gizleme şartlarının bulunup bulunmadığı ile TVK m.40 kapsamında vatandaşlığın kazanılması için gerekli objektif hukuki şartların oluşup oluşmadığı birbirinden ayrı değerlendirilmelidir.
VIII. TVK M.31 İLE M.40 ARASINDAKİ AYRIM NEDEN ÖNEMLİDİR?
TVK m.31 ile TVK m.40 aynı hukuki sonucu farklı ifadelerle düzenleyen hükümler değildir.
M.31 bakımından temel soru şudur:
Vatandaşlık, ilgilinin yalan beyanı veya vatandaşlığın kazanılmasına esas teşkil eden önemli bir hususu gizlemesi sonucunda mı kazanılmıştır?
M.40 bakımından ise temel soru şudur:
Vatandaşlık kararının verildiği tarihte vatandaşlığın kazanılması için gerekli hukuki şartlar gerçekten mevcut mudur?
Bu ayrım yalnızca teorik veya terminolojik değildir.
İdari işlemin kanuni dayanağını, işlemin sebep unsurunu, idarenin ortaya koyması gereken maddi vakıaları ve ilgilinin ileri sürebileceği hukuki savunmaları doğrudan etkilemektedir.
Yatırımcının gerçeğe aykırı beyanda bulunması ile idarenin kendi incelemesi sırasında yatırım şartlarının gerçekleştiğini hatalı biçimde kabul etmesi aynı hukuki olgu değildir.
IX. İDARENİN HATASI, HUKUKİ GÜVENLİK VE GERİ ALMA
Vatandaşlık kazanma kararı bir idari işlemdir. Hukuka aykırı idari işlemlerin geri alınması meselesi ise hukuki güvenlik ve idari istikrar ilkeleriyle yakından ilişkilidir.
Özellikle hukuka aykırılığın ilgilinin hilesinden değil, idarenin kendi değerlendirme veya inceleme hatasından kaynaklandığı durumlarda, hak doğurucu bir işlemin sonradan geri alınmasının sınırları idare hukuku öğretisinde uzun süredir tartışılmaktadır.
TVK m.40’ta geri alma bakımından açık bir süre öngörülmemiş olması, hukuki güvenlik tartışmasını ortadan kaldırmamaktadır.
Vatandaşlık, kişinin hukuki statüsünün ve sosyal kimliğinin temel unsurlarından biridir. Kişinin vatandaşlık statüsüne güvenerek yıllar içerisinde aile hayatını, ekonomik faaliyetlerini, mesleki ilişkilerini ve yerleşim düzenini oluşturmuş olması; somut olayın özelliklerine göre hukuki güvenlik, idari istikrar ve ölçülülük ilkeleri yönünden değerlendirilmesi gereken bir olgudur.
Bununla birlikte, ilgilinin hilesi veya bilinçli biçimde gerçekleştirdiği yanlış beyan ile idarenin kendi inceleme ve değerlendirme hatasının aynı hukuki sonuçlara tabi tutulması da mümkün değildir.
X. VATANDAŞLIĞIN KANUNİLİĞİ İLKESİ
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası m.66/3 hükmü şöyledir:
“Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir.”
Bu hüküm vatandaşlığın kazanılması kadar kaybı bakımından da kanunilik ilkesini güvence altına almaktadır.
Vatandaşlık statüsünün sona erdirilmesinin kanuni dayanağının açık şekilde ortaya konulması ve somut olayın kanunda öngörülen kayıp sebebinin unsurlarını karşılaması gerekir.
Bu nedenle alt düzenleyici işlemler, genelgeler veya idari Usul ve Esaslar, TVK m.31 ve m.40’ın kanuni kapsamını genişletecek şekilde yorumlanamaz.
Vatandaşlığın sona erdirilmesi gibi ağır hukuki sonuç doğuran bir işlemde idarenin hangi kanun hükmüne dayandığı ve söz konusu hükmün hangi maddi vakıalar nedeniyle uygulanabilir hale geldiği açıkça ortaya konulmalıdır.
XI. YATIRIM TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN MEVZUAT ESAS ALINMALIDIR
Taşınmaz edinimi yoluyla vatandaşlık bakımından bugün geçerli olan 400.000 ABD doları sınırı geçmişteki bütün yatırımlar bakımından kullanılabilecek tek ölçüt değildir.
Yatırım miktarları ve diğer şartlar yıllar içerisinde birden fazla kez değiştirilmiştir.
Bu nedenle geçmiş tarihli bir dosyada;
yatırımın gerçekleştirildiği tarih,
o tarihte yürürlükte bulunan yatırım miktarı,
taşınmaz ediniminin tamamlandığı tarih,
uygunluk belgesinin düzenlendiği tarih,
vatandaşlık başvurusunun tarihi
ve vatandaşlık kararının verildiği tarih
birlikte incelenmelidir.
Güncel yatırım miktarının geçmişte tamamlanmış bir yatırımın hukuka uygunluğunun değerlendirilmesinde doğrudan ölçüt alınması mümkün değildir.
XII. SAHTE VEYA GERÇEĞE AYKIRI EKSPERTİZ İDDİASINDA TAŞINMAZIN GERÇEK TARİHSEL DEĞERİ
Ekspertiz raporunun sahte veya gerçeğe aykırı olduğunun ileri sürülmesi, taşınmazın gerçek değerinin ne olduğu sorusunu ortadan kaldırmaz.
Aksine, uyuşmazlığın temel maddi meselelerinden biri taşınmazın yatırımın gerçekleştirildiği tarihteki gerçek piyasa değeridir.
Örneğin vatandaşlık için gerekli yatırım miktarının 250.000 ABD doları olduğu bir dönemde taşınmazın ekspertiz raporunda 400.000 ABD doları olarak değerlendirildiği varsayılsın.
Yıllar sonra söz konusu ekspertiz raporunun gerçeğe aykırı olduğu ileri sürüldüğünde yalnızca raporu hazırlayan kişinin hukuki durumuna bakılması yeterli değildir.
Taşınmazın yatırım tarihindeki gerçek değerinin 150.000 ABD doları mı, 280.000 ABD doları mı, yoksa 400.000 ABD dolarına yakın mı olduğu ayrıca belirlenmelidir.
Bu nedenle geçmişe yönelik bağımsız değerleme yapılması gerekebilir.
Aynı dönemde gerçekleştirilen emsal satışlar, aynı projedeki bağımsız satışlar, banka ekspertizleri, tapu kayıtları, proje fiyat listeleri, taşınmazın fiziki özellikleri, konumu ve yatırım tarihindeki piyasa şartları birlikte değerlendirilebilir.
Objektif tarihsel veriler taşınmazın yatırım tarihinde zaten o tarihte geçerli kanuni yatırım miktarını karşıladığını ortaya koyuyorsa, ekspertiz raporunu düzenleyen kişinin başka işlemlerine ilişkin usulsüzlük iddiaları tek başına yatırımcının objektif vatandaşlık şartlarını sağlamadığını göstermez.
XIII. PARA HAREKETLERİNİN BÜTÜN OLARAK İNCELENMESİ GEREKİR
Güncel soruşturmalarda öne çıkan diğer unsur, vatandaşlık için gerekli yatırım bedelinin ekonomik olarak gerçekten ödenip ödenmediğidir.
Bu nedenle yalnızca tek bir banka dekontunun incelenmesi yeterli olmayabilir.
Paranın ekonomik hareket zinciri bir bütün olarak incelenmelidir.
Yatırımcının parayı hangi kaynaktan elde ettiği, Türkiye’ye nasıl gönderdiği, hangi hesaba yatırdığı, satıcının bedeli gerçekten alıp almadığı ve vatandaşlık işlemlerinden sonra paranın doğrudan veya dolaylı şekilde yatırımcıya ya da onunla bağlantılı kişilere geri dönüp dönmediği belirlenmelidir.
Örneğin yatırımcı görünürde 400.000 ABD doları göndermiş, ancak önceden yapılan anlaşma uyarınca vatandaşlık kazanıldıktan sonra bedelin önemli bir bölümü kendisine veya bağlantılı kişiye iade edilmişse yatırımın gerçek ekonomik niteliği ciddi biçimde tartışmalı hale gelecektir.
Buna karşılık yatırımcı kanunen gerekli yatırım bedelini gerçekten ödemiş ve bedelin herhangi bir kısmı kendisine geri dönmemişse bu husus yatırımın gerçekliğinin değerlendirilmesinde önemli bir delildir.
XIV. MÜTEAHHİT VEYA DEĞERLEME KURULUŞU HAKKINDA SORUŞTURMA BULUNMASININ HUKUKİ SONUCU
Bir gayrimenkul şirketi, müteahhit, aracı veya değerleme uzmanı hakkında ceza soruşturması yürütülmesi, bu kişi veya kuruluşlarla işlem yapan bütün yatırımcıların vatandaşlığı hukuka aykırı şekilde kazandığı sonucunu kendiliğinden doğurmaz.
Aynı şirket tarafından yüzlerce taşınmaz satılmış olabilir.
Bu taşınmazların bazılarının değeri gerçeğe aykırı biçimde yükseltilmiş, bazılarının gerçek piyasa değeri ise vatandaşlık için gerekli yatırım miktarını zaten karşılamış olabilir.
Bazı yatırımcılara satış bedelinin bir bölümü geri dönmüş, bazı yatırımcılar ise herhangi bir geri ödeme almamış olabilir.
Bazı yatırımcıların hukuka aykırı organizasyondan haberdar olduğu ileri sürülebilirken, bazı yatırımcılar resmi değerleme raporuna, tapu işlemine ve uygunluk belgesine güvenerek yatırım yapmış olabilir.
Bu nedenle vatandaşlık statüsü bakımından toplu ve kategorik değerlendirme yerine dosya bazında, somut ve bireyselleştirilmiş inceleme yapılması gerekir.
XV. İYİ NİYETLİ YATIRIMCININ HUKUKİ DURUMU
İyi niyet kavramı yatırım yoluyla vatandaşlık uyuşmazlıklarında dikkatli kullanılmalıdır.
Yatırımcının iyi niyetli olması, vatandaşlık statüsünün her durumda korunması sonucunu kendiliğinden doğurmaz.
Bununla birlikte özellikle TVK m.31 bakımından yatırımcının bilgi ve davranışları son derece önemlidir.
Yatırımcı;
yatırım bedelini gerçekten ödemiş,
bedelin herhangi bir kısmını geri almamış,
taşınmazı resmi tapu işlemiyle edinmiş,
yetkili sistem içerisinde hazırlanmış değerleme raporuna güvenmiş,
uygunluk belgesi almış,
mevzuatta öngörülen tasarruf sınırlamasına uymuş,
sahte belge sunmamış,
gerçeğe aykırı beyanda bulunmamış
ve üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen hukuka aykırılıktan haberdar olmamış olabilir.
Böyle bir yatırımcının hukuki durumu ile muvazaalı yatırım organizasyonuna bilerek katılan kişinin hukuki durumunun aynı kabul edilmesi mümkün değildir.
Buna karşılık, yatırımcının herhangi bir hilesi bulunmamasına rağmen vatandaşlık kararının verildiği tarihte kanunen aranan objektif yatırım şartının gerçekte oluşmadığı ortaya çıkabilir.
Bu durumda TVK m.31 bakımından yatırımcıya isnat edilebilir yalan beyan veya gizleme bulunup bulunmadığı ile TVK m.40 bakımından objektif hukuki şartların oluşup oluşmadığı ayrı ayrı değerlendirilmelidir.
XVI. İDARENİN KENDİ SİSTEMİNE GÜVENEN YATIRIMCI
Yatırım yoluyla vatandaşlık prosedürü çok aşamalı bir idari süreçtir.
Yatırımcı resmi tapu işlemini gerçekleştirmiş, yetkili sistem içerisinde hazırlanan değerleme raporunu kullanmış, yatırım uygunluk belgesini almış ve vatandaşlık başvurusunu resmi makamlar nezdinde tamamlamış olabilir.
Bu işlemlerin varlığı TVK m.40’ın uygulanmasını mutlak biçimde engellemez.
Ancak yatırımcının idarenin kurduğu ve denetlediği sisteme güvenerek hareket etmiş olması; somut olayın özelliklerine göre hukuki güvenlik, idari istikrar, meşru beklenti ve ölçülülük ilkeleri bakımından önem taşıyabilir.
Özellikle hukuka aykırılığın yatırımcının hilesinden değil, yetkili kurumların inceleme veya değerlendirme hatasından kaynaklandığı durumlarda bu hususların yargısal denetimde ayrıca ele alınması gerekir.
XVII. DANIŞTAY 10. DAİRE, E.2022/7637, K.2025/3313, 26.06.2025
Danıştay 10. Dairesinin E.2022/7637, K.2025/3313 sayılı ve 26.06.2025 tarihli kararı doğrudan sahte ekspertiz veya gayrimenkul yatırımı uyuşmazlığına ilişkin değildir. Bununla birlikte TVK m.40’ın uygulanması ve vatandaşlık kararının geri alınmasının yargısal denetimi bakımından önemlidir.
Kararda, vatandaşlığın geri alınmasını gerektiren sebeplerin somut olgulara dayanması ve vatandaşlığın kazanıldığı tarihte gerekli hukuki şartların gerçekten mevcut olup olmadığının ortaya konulması gerektiği yönündeki değerlendirmeler öne çıkmaktadır.
Sonradan ortaya çıkan bir olumsuz bilginin varlığı ile vatandaşlık kararının verildiği tarihte hukuki şartların bulunmaması aynı şey değildir.
Bu yaklaşım yatırım yoluyla vatandaşlık uyuşmazlıkları bakımından önem taşımaktadır.
Örneğin bir müteahhit veya değerleme kuruluşu hakkında 2026 yılında soruşturma başlatılmış olması, geçmişte bu kişi veya kuruluşla işlem yapan belirli bir yatırımcının vatandaşlığı kazandığı tarihte kanuni şartları taşımadığını tek başına ortaya koymaz.
Sonradan elde edilen bilginin, vatandaşlık kararının verildiği tarihte gerekli hukuki şartların gerçekte bulunmadığını gösterecek nitelikte olması gerekir.
XVIII. DANIŞTAY 10. DAİRE, E.2021/279, K.2025/3174, 23.06.2025
Danıştay 10. Dairesinin E.2021/279, K.2025/3174 sayılı ve 23.06.2025 tarihli kararı da TVK m.40 kapsamında önem taşımaktadır.
Kararda vatandaşlığın geri alınmasına dayanak oluşturacak olguların “somut, yeterli ve ciddi bilgiler” ile ortaya konulması gerektiği kabul edilmiştir.
İdari işlemin sebep unsuru bakımından idarenin işlemini gerçek ve hukuka uygun sebeplere dayandırması gerekmektedir.
Bu yaklaşım yatırım yoluyla vatandaşlık uyuşmazlıklarına uygulandığında, belirli bir şirket veya değerleme kuruluşu hakkında yürütülen soruşturmanın tek başına o kuruluşla geçmişte işlem yapan bütün yatırımcılar bakımından vatandaşlığın geri alınmasını gerektiren genel bir sebep olarak kabul edilemeyeceği sonucuna ulaşılmaktadır.
İdarenin her yatırımcı bakımından vatandaşlığın kazanıldığı tarihte hangi hukuki şartın gerçekleşmediğini somutlaştırması gerekir.
XIX. CEZA SORUŞTURMASI İLE VATANDAŞLIK İŞLEMİNİN YARGISAL DENETİMİ BİRBİRİNDEN AYRILMALIDIR
Ceza soruşturması ile vatandaşlık kararının hukuka uygunluğuna ilişkin idari süreç aynı hukuki inceleme değildir.
Ceza dosyasındaki banka kayıtları, ekspertiz belgeleri, iletişim kayıtları, para transferleri ve diğer deliller vatandaşlık uyuşmazlığı bakımından önemli olabilir.
Ancak bir müteahhit, şirket yöneticisi, aracı veya değerleme uzmanının ceza soruşturmasında şüpheli olması, yatırımcının TVK m.31 kapsamında yalan beyanda bulunduğunu veya önemli bir hususu gizlediğini kendiliğinden ortaya koymaz.
Aynı şekilde yatırımcının ceza soruşturmasında şüpheli sıfatıyla yer almaması da vatandaşlığın kazanılması için gerekli objektif şartların mevcut olduğunu kendiliğinden kanıtlamaz.
Ceza sorumluluğu ile vatandaşlık kazanma kararının idare hukuku bakımından geçerliliği farklı hukuki ölçütlere tabidir.
Ceza soruşturmasında elde edilen deliller idari uyuşmazlıkta kullanılabilir; ancak vatandaşlığın iptali veya geri alınmasına ilişkin işlemin hukuka uygunluğu 5901 sayılı Kanun’un ilgili hükmünün unsurları esas alınarak ayrıca incelenmelidir.
XX. VATANDAŞLIK İŞLEMİNE KARŞI YARGISAL KORUMA
Vatandaşlığın iptali veya vatandaşlık kararının geri alınması idari işlem niteliğindedir ve yargısal denetime tabidir.
Görevli yargı yeri, işlemi tesis eden makam dikkate alınarak belirlenmelidir.
2575 sayılı Danıştay Kanunu m.24 uyarınca Cumhurbaşkanı kararlarına karşı açılacak iptal davaları Danıştay tarafından ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülmektedir.
Bununla birlikte somut dosyada sürenin başlangıcı, işlemin tebliğ tarihi, dava konusu işlemin niteliği ve varsa idari başvurular dikkate alınarak ayrıca hesaplanmalıdır.
Bu nedenle vatandaşlığın iptali veya geri alınmasına ilişkin bir kararın tebliğ edilmesi halinde dosyanın gecikmeksizin hukuki incelemeye alınması önemlidir.
XXII. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI
İptal davasının açılması, dava konusu idari işlemin yürütmesini kendiliğinden durdurmaz.
İYUK m.27/2’de;
“Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda… yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.”
Vatandaşlık statüsünün sona erdirilmesi yalnızca kimlik veya pasaport belgesini ilgilendiren bir sonuç değildir.
Somut olayın özelliklerine göre kişinin Türkiye’deki ikamet ve çalışma statüsü, seyahat imkanları, şirket faaliyetleri, bankacılık işlemleri, aile hayatı ve Türkiye’de oluşturduğu özel hayat üzerinde ciddi sonuçlar doğurabilir.
Bu nedenle yürütmenin durdurulması talebinde işlemin hukuka aykırılığı yanında, işlemin uygulanmasının ilgili kişi bakımından meydana getireceği somut ve bireysel zararların da ortaya konulması gerekir.
XXIII. MÜTEAHHİT, SATICI VE ARACILARA KARŞI ÖZEL HUKUK YOLLARI
Vatandaşlık kararına karşı yürütülecek idari yargı süreci ile müteahhit, satıcı, aracı veya diğer özel hukuk kişilerine karşı ileri sürülebilecek talepler birbirinden farklıdır.
Taşınmaz açık biçimde “Türk vatandaşlığına uygun” bir yatırım olarak pazarlanmış ve yatırımcı bu taahhüde güvenerek taşınmazı satın almış olabilir.
Taşınmazın gerçekte vaat edilen nitelikleri taşımaması veya vatandaşlık için gerekli yatırım şartlarını karşılamaması halinde sözleşmeye aykırılık hükümleri gündeme gelebilir.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m.112 şöyledir:
“Borcun hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi sebebiyle borçlu kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür.”
Somut olayın özelliklerine göre haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme hükümleri de ayrıca değerlendirilebilir.
Bu nedenle satış sözleşmesi yanında reklamlar, broşürler, proje sunumları, e-postalar, WhatsApp yazışmaları ve taşınmazın vatandaşlık şartlarını karşıladığına ilişkin diğer beyanların korunması önem taşımaktadır.
XXIV. İHTİYATİ HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR
Özellikle yüksek miktarlı yatırım uyuşmazlıklarında, yargılama sonunda elde edilecek hükmün fiilen icra edilebilir durumda kalması da önemlidir.
Şartları mevcutsa para alacağı bakımından 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu m.257 ve devamı kapsamında ihtiyati haciz talep edilebilir.
Uyuşmazlık konusu belirli bir mal veya hakkın korunması gerekiyorsa 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.389 ve devamında düzenlenen ihtiyati tedbir hükümleri değerlendirilebilir.
İhtiyati haciz ile ihtiyati tedbir farklı geçici hukuki koruma kurumlarıdır. Somut talebin niteliğine göre doğru hukuki koruma yolunun belirlenmesi gerekir.
XXV. TÜKETİCİ HUKUKU BOYUTU
Taşınmazı satın alan kişinin ticari veya mesleki amaçlarla hareket etmemesi halinde, somut işlemin niteliğine göre 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanması da gündeme gelebilir.
Ancak taşınmazın vatandaşlık amacıyla satın alınmış olması tek başına uyuşmazlığı tüketici uyuşmazlığı haline getirmez.
Tarafların sıfatları, işlemin amacı ve sözleşmenin hukuki niteliği birlikte değerlendirilmelidir.
Bu tür uyuşmazlıklarda hukuki savunmanın merkezinde yatırım tarihindeki maddi gerçeğin yeniden ortaya konulması bulunmaktadır.
Bu nedenle özellikle;
vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin karar,
vatandaşlığın iptali veya geri alınmasına ilişkin karar,
tebligat evrakı,
yatırım uygunluk belgesi,
uygunluk belgesinin iptaline ilişkin işlem,
tapu senedi ve resmi senet,
satmama taahhüdüne ilişkin tapu kayıtları,
satış veya satış vaadi sözleşmesi,
ekspertiz ve değerleme raporları,
Tutar Tespit Belgesi,
döviz alım belgeleri,
banka dekontları,
SWIFT kayıtları,
yatırım dönemindeki banka hesap hareketleri,
faturalar ve makbuzlar,
satıcı, müteahhit ve aracılarla yapılan yazışmalar,
e-posta ve WhatsApp kayıtları,
vatandaşlığa uygunluk vaadi içeren reklam ve tanıtım materyalleri,
yatırım bedelinin yatırımcıya geri dönmediğini gösteren banka kayıtları,
yatırım tarihindeki emsal taşınmaz değerleri
ve varsa ceza soruşturmasına ilişkin erişilebilir belgeler
birlikte değerlendirilmelidir.
Amaç yalnızca çok sayıda belge sunmak değil, yatırım tarihinde gerçekleşen ekonomik işlemi ve yatırımcının bireysel davranışını mümkün olduğunca nesnel delillerle yeniden ortaya koymaktır.
XXVII. ANAYASA MAHKEMESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
Olağan idari yargı yollarının tüketilmesinden sonra, somut olayda Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ortak koruma alanında bulunan bir temel hakkın ihlal edildiği ileri sürülebiliyorsa Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu ayrıca değerlendirilebilir.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi belirli bir devletin vatandaşlığını kazanma veya koruma hakkını bağımsız bir hak olarak düzenlememektedir.
Bununla birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadında vatandaşlık, kişinin sosyal kimliği ve özel hayatıyla bağlantılı olarak değerlendirilebilmekte; vatandaşlıktan keyfi biçimde mahrum bırakılmanın belirli şartlarda AİHS m.8 kapsamında sorun doğurabileceği kabul edilmektedir.
Bu başvuru yolları olağan idari yargının yerine geçen yeni bir temyiz aşaması değildir. İhlal edildiği ileri sürülen temel hakkın ve ihlale yol açtığı belirtilen kamusal işlemin somut biçimde ortaya konulması gerekir.
SONUÇ
2025 ve 2026 yıllarında kamuoyuna yansıyan soruşturmalar, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin geçmiş tarihli çok sayıda işlemin yeniden incelenmesine neden olmuştur.
Sahte veya gerçeğe aykırı ekspertiz raporları, taşınmaz değerlerinin gerçeğin üzerinde gösterilmesi, muvazaalı satışlar ve gerçeği yansıtmayan para hareketlerine ilişkin iddialar ciddi niteliktedir. Bununla birlikte vatandaşlık hukuku bakımından toplu ve kategorik varsayımlarla hareket edilmesi mümkün değildir.
Bir müteahhit hakkında soruşturma yürütülmesi, o müteahhitten taşınmaz satın alan herkesin vatandaşlığı hukuka aykırı şekilde kazandığı sonucunu kendiliğinden doğurmaz.
Bir değerleme raporunun gerçeğe aykırı olduğunun ortaya çıkması da yatırımcının raporun gerçeğe aykırılığını bildiğini tek başına kanıtlamaz.
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu iki farklı hukuki mekanizma öngörmektedir.
TVK m.31, vatandaşlığın ilgilinin yalan beyanı veya vatandaşlığın kazanılmasına esas teşkil eden önemli hususları gizlemesi sonucunda kazanılması halinde vatandaşlığı kazanma kararının iptalini düzenlemektedir.
TVK m.40 ise vatandaşlığın kazanılması için gerekli hukuki şartlar oluşmadan verilen kararların, bu durumun sonradan anlaşılması üzerine geri alınmasını düzenlemektedir.
Bu iki hükmün uygulama alanları birbirinden ayrılmalıdır.
Özellikle üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirildiği ileri sürülen hukuka aykırı işlemlerin bulunduğu dosyalarda, yatırımcının bireysel davranışının ayrıca incelenmesi gerekir.
Yatırımcı sahte belge sunmamış, gerçeğe aykırı beyanda bulunmamış, ekspertiz raporunun gerçeğe aykırı olduğunu bilmemiş ve gerçek yatırım bedelini ödemiş olabilir. Böyle bir durumda TVK m.31 kapsamında yatırımcıya isnat edilebilecek yalan beyan veya gizleme fiilinin somut olarak ortaya konulması gerekir.
Buna karşılık yatırımcının herhangi bir hilesi bulunmasa dahi vatandaşlık kararının verildiği tarihte objektif yatırım şartının gerçekte gerçekleşmediğinin ortaya çıkması halinde TVK m.40 kapsamında farklı bir hukuki değerlendirme gündeme gelebilir.
Danıştay 10. Dairesinin 2025 tarihli kararları da vatandaşlığın geri alınması bakımından soyut değerlendirmeler yerine somut, yeterli ve ciddi bilgilerin bulunmasının ve vatandaşlığın kazanıldığı tarihte hukuki şartların gerçekten mevcut olup olmadığının incelenmesinin önemini ortaya koymaktadır.
Bu nedenle her dosyada;
yatırım tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat,
o tarihte geçerli yatırım miktarı,
taşınmazın yatırım tarihindeki gerçek piyasa değeri,
yatırımcının gerçekten ödediği bedel,
paranın kaynağı ve sonraki hareketleri,
yatırımcıya doğrudan veya dolaylı herhangi bir bedel iadesi yapılıp yapılmadığı,
üçüncü kişilerin hukuka aykırı fiillerinden haberdar olup olmadığı,
uygunluk belgesinin hangi maddi verilere dayandığı,
vatandaşlık başvurusunda verilen beyanların doğruluğu,
idari işlemin dayandığı somut bilgi ve belgeler
ve vatandaşlığın sona erdirilmesine ilişkin işlemin TVK m.31 veya TVK m.40’tan hangisine dayandığı
ayrı ayrı incelenmelidir.
Yatırım yoluyla kazanılan Türk vatandaşlığının iptali ve geri alınmasına ilişkin uyuşmazlıklar bu nedenle yalnızca vatandaşlık hukuku kapsamında değerlendirilebilecek uyuşmazlıklar değildir. İdare hukuku, idari yargılama hukuku, gayrimenkul hukuku, borçlar hukuku, tüketici hukuku ve gerektiğinde ceza hukukunun birlikte değerlendirilmesini gerektiren çok katmanlı hukuki uyuşmazlıklardır.
TD HUKUK VE DANIŞMANLIK
TD Hukuk ve Danışmanlık; yatırım yoluyla kazanılan Türk vatandaşlığının iptali ve geri alınması, yatırım uygunluk belgesinin iptali, sahte veya gerçeğe aykırı ekspertiz iddiaları, müteahhit ve gayrimenkul şirketleri hakkında yürütülen soruşturmalarla bağlantılı vatandaşlık uyuşmazlıkları ile yatırım nedeniyle doğan özel hukuk uyuşmazlıklarında hukuki inceleme ve dava takibi gerçekleştirmektedir.
Bu tür dosyalarda vatandaşlık kararının tek başına incelenmesi çoğu zaman yeterli değildir. İdari işlemin yatırım tarihindeki mevzuat, tapu kayıtları, değerleme raporları, uygunluk belgesi, banka hareketleri, satış sözleşmeleri, taşınmazın yatırım tarihindeki gerçek değeri ve varsa ceza soruşturması belgeleriyle birlikte değerlendirilmesi gerekir.
Çiçek Özgür, “Yatırım Yoluyla Kazanılan Türk Vatandaşlığının İptali ve Geri Alınması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.75, S.1, 2026, s.741-779: https://dergipark.org.tr/tr/pub/auhfd/article/1710185
Ahmet Dülger, “Taşınmaz Satın Alınmasıyla Türk Vatandaşlığının İstisnai Yoldan Kazanılmasında Değerleme Raporu ve Uygunluk Belgesi Alınması”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.16, S.1, 2025, s.167-180: https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuhfd/article/1600688
Aslı Bayata Canyaş, “Hukuki Şartlar Oluşmadan Verilmiş Olan Türk Vatandaşlığını Kazanma Kararının Geri Alınmasında Süre Sorunu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.114, 2014, s.347-360.
Esra Dardağan Kibar, “Türk Vatandaşlık Mevzuatı ve Güncel Gelişmeler Işığında Vatandaşlığın Kanuniliği İlkesi”, Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Meseleler Sempozyumu, Savaş Yayınları, 2019, s.3-17.
“Yabancıların Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanmalarının Hukuki Yönden Değerlendirilmesi ve Yeni Model Önerisi”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/suhfd/article/1705055
Bu çalışma 19 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan mevzuat, yayımlanmış akademik çalışmalar, erişilebilir yargı kararları, resmi makam açıklamaları ve kamuya açık haber kaynakları esas alınarak genel hukuki bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.
Ceza soruşturmalarına ilişkin açıklamalar, ilgili resmi makamların ve haber kaynaklarının kamuoyuna aktardığı iddiaları ifade etmektedir. Soruşturma, gözaltı veya tutuklama kararı kesinleşmiş mahkumiyet hükmü değildir. Kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmadıkça masumiyet karinesi geçerlidir.
Bir müteahhit, gayrimenkul şirketi, aracı veya değerleme uzmanı hakkında soruşturma yürütülmesi, bu kişilerle işlem yapan her yatırımcının hukuka aykırı biçimde vatandaşlık kazandığı sonucunu kendiliğinden doğurmaz. Aynı şekilde yatırımcının iyi niyetli olması da vatandaşlık için gerekli objektif hukuki şartların gerçekleşmediği bir durumda vatandaşlığın her koşulda korunacağı anlamına gelmez.
Her dosyanın yatırım tarihi, o tarihte yürürlükte bulunan mevzuat, yatırımın gerçek ekonomik niteliği, yatırımcının bireysel davranışları, idarenin kendi inceleme süreci ve vatandaşlığın sona erdirilmesine ilişkin işlemin kanuni dayanağı dikkate alınarak ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir.
Vatandaşlığın iptali sonrasında malvarlığının tasfiyesine ilişkin TVK m.33 kapsamındaki hukuki rejim, bu çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır.
Bu metin somut bir uyuşmazlık bakımından hukuki mütalaa, sonuç garantisi veya kişiye özgü hukuki danışmanlık niteliğinde değildir.
One of the most common questions asked by foreign nationals who acquire Turkish citizenship is whether they will be required to perform compulsory military service in Türkiye.
This issue is particularly important for men who acquire Turkish citizenship through investment, marriage, long-term residence or a decision of the competent Turkish authorities.
The short answer is:
Men who acquire Turkish citizenship and are 22 years of age or older in the year in which they become Turkish citizens are, as a general rule, deemed to have completed their military service in Türkiye.
Men who are 21 or younger in the year they acquire Turkish citizenship, however, may become subject to Turkish military service unless another exemption applies.
The principal legal provision governing this issue is Article 43 of Military Recruitment Law No. 7179 (Askeralma Kanunu).
Does Everyone Who Acquires Turkish Citizenship Have to Perform Military Service?
No.
Under Article 43 of Military Recruitment Law No. 7179, the military service status of a person who subsequently acquires Turkish citizenship depends primarily on his age in the year citizenship is acquired and on other circumstances specified by law.
Two categories are particularly important.
A person may be deemed to have completed his military service if:
he is 22 years of age or older in the year in which he acquires Turkish citizenship, or
before acquiring Turkish citizenship, he completed military service in his country of origin or was legally deemed to have completed it and can provide the required evidence.
Accordingly, a person does not necessarily need to have previously served in another country’s military in order to benefit from the 22-year rule.
The Most Important Rule: How Is the Age of 22 Calculated?
This is one of the most important practical points.
For this purpose, the Turkish Ministry of National Defence does not calculate age according to whether the person’s birthday has already occurred on the exact date Turkish citizenship is acquired.
Instead, the year of birth is used.
According to the Ministry’s official guidance, the calculation is made by adding 22 to the person’s year of birth. The month and day of birth are not taken into consideration.
Example: A Man Born in 2004 Acquires Turkish Citizenship in 2026
2004 + 22 = 2026.
Therefore, a man born in 2004 who acquires Turkish citizenship at any time during 2026 falls within the 22-year rule.
Subject to the specific exceptions provided by law, he will therefore be deemed to have completed his military service.
It does not matter whether his actual birthday has occurred by the date on which Turkish citizenship is acquired.
Example: A Man Born in 2005 Acquires Turkish Citizenship in 2026
2005 + 22 = 2027.
A man born in 2005 who acquires Turkish citizenship during 2026 therefore does not yet fall within the 22-year rule.
Unless another exemption applies, he may consequently become subject to Turkish military service obligations.
Do Turkish Citizenship by Investment Applicants Have to Perform Military Service?
There is no separate military service regime specifically applicable to persons who acquire Turkish citizenship by investment.
Citizenship by investment is a form of subsequent acquisition of Turkish citizenship under the exceptional citizenship provisions of Turkish nationality legislation.
Therefore, Article 43 of Military Recruitment Law No. 7179 is also relevant to male foreign investors who acquire Turkish citizenship.
For example:
A man who acquires Turkish citizenship by investment at age 30: Generally deemed to have completed military service.
At age 25: Generally deemed to have completed military service.
At age 22: Generally deemed to have completed military service.
At age 20: May be subject to military service unless another exemption applies.
Whether citizenship was acquired through a qualifying real estate investment, bank deposit, investment fund or another qualifying investment route does not alter this basic military service rule.
Official information concerning the acquisition of Turkish citizenship is available from the Turkish Directorate General of Population and Citizenship Affairs:
Do I Need to Have Served in My Previous Country’s Military?
Not necessarily.
This is a frequent source of confusion.
Article 43 provides for different circumstances under which a person may be deemed to have completed military service.
A person who completed military service in his country of origin before becoming a Turkish citizen may rely on that service, subject to the documentary requirements.
Separately, however, a person who has never performed military service in any country may still be deemed to have completed his Turkish military service if he was 22 or older in the year he acquired Turkish citizenship.
The Turkish Ministry of National Defence provides an illustrative example in its official FAQ.
A person born in 1997 who acquired Turkish citizenship on 26 June 2019 and had not performed military service in his former country was nevertheless exempt because he was considered 22 years old in the year in which he became a Turkish citizen.
What Happens If Turkish Citizenship Is Acquired Before the Age of 22?
The position is different for men who are 21 or younger in the year they acquire Turkish citizenship.
If they cannot establish that they had already performed, or were deemed to have performed, military service in their country of origin, they may become subject to the Turkish military service system.
According to the Ministry of National Defence, their military service may, upon request, be deferred for two years from the date on which Turkish citizenship was acquired.
This two-year period should not be confused with a permanent exemption.
Once the deferment period expires, the person’s military status and recruitment procedures must be dealt with under the applicable legislation.
When Does the Two-Year Military Service Deferment Begin?
For persons who acquire Turkish citizenship subsequently and remain subject to military service, the special two-year deferment period runs from the date Turkish citizenship was acquired.
For example, if an eligible person acquires Turkish citizenship on 15 June 2026, his military service may, upon request and provided that the legal requirements are satisfied, be deferred for two years from that date.
At the end of the deferment period, the relevant military registration and examination procedures may become applicable.
Does Military Service Completed Abroad Count in Türkiye?
The timing of the foreign military service is important.
Military Service Completed Before Acquiring Turkish Citizenship
Under Article 43 of Law No. 7179, a person may be deemed to have completed his military service in Türkiye if, before acquiring Turkish citizenship, he performed military service in his country of origin or was legally deemed to have performed it and can provide the required documentation.
The Ministry of National Defence also specifies documentary requirements for foreign military service records.
Foreign-language documents may need to be translated into Turkish by a sworn translator and notarised.
Military Service Completed Abroad After Acquiring Turkish Citizenship
A different analysis applies if military service in another country is performed after Turkish citizenship has already been acquired.
Being a dual citizen and performing military service in the other country does not necessarily mean that the Turkish military service obligation is automatically discharged.
Applicable international agreements between Türkiye and the other state may also need to be examined.
Article 45 of Law No. 7179 contains provisions relevant to the recognition of military service performed in another country.
Therefore, the assumption that “I served in another country, so I am automatically exempt in Türkiye” should not be made without examining the individual’s circumstances.
What About Dual Citizens?
Dual citizenship does not, by itself, provide an exemption from Turkish military service.
The following matters may need to be considered:
when Turkish citizenship was acquired;
the person’s year of birth;
whether foreign military service was completed before or after Turkish citizenship was acquired;
the person’s country of residence;
whether an applicable international agreement exists; and
whether the individual qualifies for another deferment or military service procedure.
Turkish citizens residing abroad may also be eligible for specific deferment arrangements or foreign-currency military service (dövizle askerlik) if the statutory requirements are satisfied.
Can Someone Who Is Deemed to Have Completed Military Service Volunteer to Serve Later?
As a general rule, no.
The Ministry of National Defence states that persons who are deemed to have completed military service because they were 22 or older in the year in which they acquired Turkish citizenship are not subsequently enlisted merely because they request to serve.
This status is therefore not the same as paid military service or a temporary deferment. It is a statutory status under which the person is deemed to have completed military service.
Are Women Who Acquire Turkish Citizenship Subject to Compulsory Military Service?
No.
Law No. 7179 regulates compulsory military service for male Turkish citizens.
Accordingly, a woman who subsequently acquires Turkish citizenship does not become subject to compulsory military service merely as a consequence of acquiring Turkish citizenship.
Does the Same 22-Year Rule Apply to Citizenship Acquired Through Descent?
Not necessarily.
This is an important exception.
Article 43 of Military Recruitment Law No. 7179 specifically excludes certain persons who subsequently acquire Turkish citizenship on the basis of descent (soybağı) from the special rules contained in that provision.
Therefore, acquiring citizenship through investment, marriage or a decision of the competent authority should not automatically be treated in the same way as a citizenship case based on descent.
The legal basis on which Turkish citizenship was acquired should always be examined.
What If a Former Turkish Citizen Reacquires Turkish Citizenship?
This is another situation requiring separate analysis.
A person who was previously a Turkish citizen, lost Turkish citizenship and subsequently reacquires it should not automatically be treated in the same manner as a foreign national acquiring Turkish citizenship for the first time.
The person’s previous Turkish military service status may remain relevant.
Consequently, a former Turkish citizen who reacquires Turkish citizenship at the age of 30 cannot safely assume that he is exempt merely because he is now older than 22.
The previous citizenship and military service records should be examined.
What About the Children of a Person Who Acquires Turkish Citizenship?
The child’s date of birth and the legal basis on which the child acquired Turkish citizenship are important.
There may be a legal distinction between children who already existed when their foreign parent acquired Turkish citizenship and children born after the parent became a Turkish citizen.
Male children born after a parent has acquired Turkish citizenship may generally be treated, for military service purposes, in the same manner as Turkish citizens by birth, depending on the circumstances.
For family citizenship applications, the military status of male children should therefore be examined separately rather than assuming that the principal applicant’s exemption automatically extends to them.
How Can I Check My Military Service Status After Becoming a Turkish Citizen?
Once Turkish citizenship has been registered and a Turkish ID number has been issued, military service information can generally be checked through the Ministry of National Defence services available on e-Devlet (e-Government Gateway).
The Ministry of National Defence also allows various military recruitment procedures and document requests to be carried out electronically.
However, administrative or registration discrepancies can occur.
For example, a person may appear as subject to military service even though he should be deemed to have completed it under Article 43, or foreign military service documentation may not yet have been reflected in the relevant records.
In such cases, an application may need to be submitted to the competent military recruitment office for correction of the record.
Practical 2026 Age Table
For persons acquiring Turkish citizenship during 2026:
Born in 2004 or earlier: Generally within the 22-year rule and deemed to have completed military service, subject to the statutory exceptions.
Born in 2005: Considered below the 22-year threshold for this purpose in 2026. Military service obligations may arise unless another exemption applies.
Born in 2006: Below the 22-year threshold. Military service obligations may arise.
The critical point is that the year of birth, rather than the exact birthday, is used for this calculation.
Frequently Asked Questions
Do I have to perform military service after becoming a Turkish citizen?
If you are a man who subsequently acquires Turkish citizenship and you are 22 or older in the year citizenship is acquired, you will generally be deemed to have completed military service, subject to the exceptions provided by law.
I became a Turkish citizen at 30. Do I have to serve in the Turkish military?
If you acquired Turkish citizenship for the first time at age 30 and your case does not fall within one of the special categories, such as certain descent-based cases, you will generally be deemed to have completed military service under Article 43.
I am 22, but my birthday has not happened yet. Am I exempt?
The calculation is based on the year of birth rather than whether your birthday has occurred. The Ministry’s guidance calculates the relevant year by adding 22 to the year of birth.
I acquired Turkish citizenship by investment. Do I have to perform military service?
There is no separate military service rule for citizenship by investment. The general rules applicable to persons who subsequently acquire Turkish citizenship apply.
Can I obtain Turkish citizenship without completing military service first?
Yes. Performing Turkish military service is not a general prerequisite for acquiring Turkish citizenship. The person’s military status is determined separately following the acquisition of citizenship.
I completed military service in my home country. Do I have to serve again in Türkiye?
If you completed military service in your country of origin before acquiring Turkish citizenship, Article 43 may allow you to be deemed to have completed your military service in Türkiye, provided the relevant requirements and documentary conditions are satisfied.
Is there a two-year deferment after acquiring Turkish citizenship?
Eligible persons who remain subject to military service may request a two-year deferment calculated from the date Turkish citizenship was acquired.
I acquired citizenship after the age of 22, but e-Devlet still shows a military service obligation. What should I do?
The citizenship acquisition date, year of birth, legal basis for acquiring citizenship and existing military records should be reviewed. If the registration does not correspond with the person’s legal status, an application for correction may be required.
Conclusion
For foreign nationals who subsequently acquire Turkish citizenship, 22 is the key age for determining military service status.
However, the calculation is not based simply on the person’s exact age on the date citizenship is granted.
Under the Ministry of National Defence’s application of Article 43, the year of birth is decisive.
For example, a man born in 2004 who subsequently acquires Turkish citizenship at any time in 2026 will generally fall within the 22-year rule and be deemed to have completed his military service.
For those who acquire citizenship at 21 or younger, military service obligations may arise. A two-year deferment, previous military service abroad, dual citizenship, education and other circumstances may affect the final position.
Cases involving citizenship through descent, reacquisition of Turkish citizenship, foreign military service or family citizenship applications require particular attention and should not be assessed solely on the person’s current age.
Legal Assistance from TD Law Firm & Consultancy
Military service issues following the acquisition of Turkish citizenship can require an individual legal assessment. The date and legal basis of citizenship acquisition, year of birth, previous nationality, military service completed abroad, dual citizenship and existing records held by the Turkish authorities may all affect the outcome.
TD Law Firm & Consultancy provides legal services concerning Turkish citizenship and foreigners’ law, including the determination of military service status following naturalisation, military service exemptions and deferments, correction of inaccurate military records, applications before the competent military recruitment authorities and the assessment of military service previously completed abroad.
In particular, foreign nationals who acquire Turkish citizenship by investment are advised to verify their military service status after completion of the citizenship process.
Where e-Devlet or military recruitment records do not correspond with the person’s legal status, the matter can be reviewed and the appropriate administrative applications can be made.
Contact TD Law Firm & Consultancy
For legal assistance regarding Turkish citizenship, military service exemption, military service deferment, citizenship by investment or military registration issues, you may contact:
TD Law Firm & Consultancy Attorney Murat Can Dolğun – Istanbul Bar Association, Registration No. 75860
When contacting our office, providing your date of birth, date of acquisition of Turkish citizenship, previous nationality and information concerning any military service completed abroad will assist with the preliminary assessment of your case.
Each case must be assessed according to its individual circumstances. No exemption, deferment or particular administrative outcome can be guaranteed without reviewing the person’s citizenship and military service records.
Summary
Men who subsequently acquire Turkish citizenship and are 22 or older in the year citizenship is acquired are generally deemed to have completed military service under Article 43 of Military Recruitment Law No. 7179. The calculation is based on the year of birth rather than the exact birthday. Men who are 21 or younger may become subject to military service, although a two-year deferment may be available upon request. The same general framework applies to citizenship by investment, while citizenship through descent, reacquisition of Turkish citizenship and military service completed abroad require separate consideration.
Türk vatandaşlığını sonradan kazanan yabancıların en sık sorduğu sorulardan biri, vatandaşlık sonrasında Türkiye’de askerlik yapmak zorunda olup olmadıklarıdır. Özellikle yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazananlar, evlilik yoluyla vatandaş olanlar veya uzun süre Türkiye’de ikamet ettikten sonra vatandaşlığa kabul edilen kişiler açısından askerlik yükümlülüğü önemli bir konudur.
Kısa cevap şudur:
Türk vatandaşlığını sonradan kazanan erkeklerden, vatandaşlığı kazandıkları yıl 22 yaşında veya daha büyük olanlar, kural olarak Türkiye’de askerlik yapmış sayılırlar.
Buna karşılık vatandaşlığı kazandıkları yıl 21 yaşında veya daha küçük olan erkekler, başka bir muafiyet sebebi yoksa askerlik yükümlülüğü kapsamına girebilirler.
Bu konuda temel düzenleme, 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 43. maddesidir. Millî Savunma Bakanlığı da uygulamayı ayrıntılı biçimde açıklamaktadır. (Resmi Gazete)
Sonradan Türk vatandaşı olan herkes askerlik yapmak zorunda mı?
Hayır.
7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 43. maddesine göre Türk vatandaşlığını sonradan kazanan kişiler bakımından askerlik durumu, öncelikle kişinin vatandaşlığı kazandığı tarihteki yaşı ve öğrenim durumu dikkate alınarak belirlenir.
Kanunda iki önemli grup askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaktadır:
Türk vatandaşlığını kazandığı yıl 22 yaşında veya daha büyük olanlar,
Türk vatandaşlığını kazanmadan önce geldikleri ülkede askerlik yaptıklarını veya askerlik hizmetini yerine getirmiş sayıldıklarını belgeleyenler.
Dolayısıyla kişinin daha önce hiç askerlik yapmamış olması, vatandaşlığı 22 yaşında veya daha ileri bir yaşta kazanmışsa tek başına Türkiye’de askerlik yapması gerektiği anlamına gelmez. (Resmi Gazete)
En önemli kural: 22 yaş nasıl hesaplanıyor?
Buradaki en önemli ayrıntılardan biri budur.
Millî Savunma Bakanlığının uygulamasında 22 yaş hesabı yapılırken vatandaşlık kazanılan gün kişinin doğum gününü doldurup doldurmadığına bakılmamaktadır. Doğum yılı esas alınmaktadır.
MSB’nin açıklamasına göre hesaplama, doğum yılına 22 eklenerek yapılır. Doğum ayı ve günü dikkate alınmaz. (Millî Savunma Bakanlığı)
Örnek: 2004 doğumlu kişi 2026 yılında Türk vatandaşı olursa
2004 + 22 = 2026.
Bu kişi 2026 yılının hangi ayında vatandaşlık kazanmış olursa olsun, askerlik mevzuatı bakımından 22 yaşında kabul edilir.
Dolayısıyla, soybağına dayalı özel durumlar dışında, 2004 doğumlu bir erkek 2026 yılında sonradan Türk vatandaşlığı kazanırsa askerlik yapmış sayılır.
Doğum gününün henüz gelmemiş olması sonucu değiştirmez.
Örnek: 2005 doğumlu kişi 2026 yılında Türk vatandaşı olursa
2005 + 22 = 2027.
Bu nedenle 2005 doğumlu bir kişinin 2026 yılında vatandaşlık kazanması halinde kişi henüz 22 yaş kapsamında değildir.
Başka bir muafiyet sebebi bulunmuyorsa askerlik yükümlülüğü gündeme gelecektir.
Bu ayrım uygulamada son derece önemlidir.
Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazananlar askerlik yapar mı?
Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan kişiler için özel ve ayrı bir askerlik sistemi bulunmamaktadır.
Yatırım yoluyla vatandaşlık, Türk Vatandaşlığı Kanunu çerçevesinde Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması yöntemlerinden biridir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü de yatırım yoluyla vatandaşlığı, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun istisnai vatandaşlık hükümleri kapsamında açıklamaktadır. (Nüfus Müdürlüğü)
Bu nedenle yatırım yoluyla vatandaşlık kazanan erkekler bakımından da 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 43. maddesi uygulanır.
Örneğin:
30 yaşında yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan erkek: Askerlik yapmış sayılır.
25 yaşında yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan erkek: Askerlik yapmış sayılır.
22 yaşında yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan erkek: Askerlik yapmış sayılır.
20 yaşında yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan erkek: Başka bir muafiyet sebebi yoksa askerlik yükümlülüğü doğabilir.
Burada vatandaşlığın taşınmaz satın alınarak, banka mevduatı yoluyla, yatırım fonuyla veya diğer yatırım seçeneklerinden biri kullanılarak kazanılmış olması askerlik açısından temel kuralı değiştirmez.
Vatandaşlığı 22 yaşından sonra kazanan kişinin daha önce askerlik yapmış olması gerekiyor mu?
Hayır.
Bu konuda en sık karşılaşılan yanlış bilgilerden biri budur.
7179 sayılı Kanun iki farklı durumu birbirinden bağımsız olarak kabul etmektedir:
Kişi vatandaşlığa alınmadan önce kendi ülkesinde askerlik yapmışsa, bunu belgelemesi halinde askerlik yapmış sayılabilir.
Bunun dışında kişi, daha önce hiçbir ülkede askerlik yapmamış olsa dahi, Türk vatandaşlığını kazandığı yıl 22 veya daha büyük yaştaysa yine askerlik yapmış sayılır. (Resmi Gazete)
Millî Savunma Bakanlığının kendi sıkça sorulan sorular bölümündeki örnek de oldukça açıktır: 1997 doğumlu olup 26 Haziran 2019 tarihinde Türk vatandaşlığına kabul edilen ve geldiği ülkede askerlik yapmamış kişi, vatandaşlığı kazandığı yıl 22 yaşında olduğu için Türkiye’de askerlikten muaf tutulmaktadır. (Millî Savunma Bakanlığı)
22 yaşından küçükken Türk vatandaşlığı kazananlar ne olacak?
Vatandaşlığa alındıkları yıl 21 yaşında veya daha küçük olan erkekler bakımından durum farklıdır.
Bu kişiler, geldikleri ülkede askerlik yaptıklarını veya askerlik hizmetini yerine getirmiş sayıldıklarını belgelemiyorlarsa, kural olarak Türkiye’deki askerlik sistemine dahil edilirler.
Millî Savunma Bakanlığına göre bu kişilerin askerlikleri, talepleri halinde vatandaşlığın kazanıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle ertelenebilir. (Millî Savunma Bakanlığı)
İki yıllık süre otomatik ve süresiz bir muafiyet anlamına gelmez.
Erteleme süresinin sona ereceği yıl yoklama işlemleri yapılarak kişinin askerlik durumu belirlenir.
İki yıllık askerlik ertelemesi ne zaman başlar?
Sonradan Türk vatandaşlığını kazanan ve askerlik yükümlülüğü devam eden kişiler bakımından özel iki yıllık ertelemenin başlangıç noktası vatandaşlığın kazanıldığı tarihtir.
Örneğin 15 Haziran 2026 tarihinde Türk vatandaşlığı kazanan ve 22 yaş kuralından yararlanamayan bir kişinin, şartları taşıması halinde askerliği talebi üzerine iki yıl ertelenebilir.
MSB’nin uygulamasında bu erteleme yoklama yapılmadan gerçekleştirilebilmektedir. Ertelemenin sonunda ise yükümlünün yoklama işlemleri gündeme gelir. (Millî Savunma Bakanlığı)
Yabancı ülkede yapılan askerlik Türkiye’de geçerli midir?
Burada iki farklı durumun birbirinden ayrılması gerekir.
Türk vatandaşlığını kazanmadan önce askerlik yapılmışsa
7179 sayılı Kanun’un 43. maddesi uyarınca kişi, Türk vatandaşlığına alınmadan önce geldiği ülkede askerlik yaptığını veya askerlik hizmetini yerine getirmiş sayıldığını belgeleyebiliyorsa Türkiye bakımından da askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılabilir. (Resmi Gazete)
Millî Savunma Bakanlığı uygulamasına göre yabancı ülkedeki askerlik hizmetini gösteren belgelerin asıllarının sunulması; yabancı dildeki belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmesi ve noter tarafından onaylanması gerekir. (Millî Savunma Bakanlığı)
Türk vatandaşlığı kazanıldıktan sonra yabancı ülkede askerlik yapılmışsa
Buradaki sistem farklıdır.
26 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren 7179 sayılı Kanun sonrasında, çifte vatandaş olan bir kişinin diğer vatandaşlığını taşıdığı ülkede askerlik yapmış olması her durumda otomatik olarak Türkiye’deki askerlik yükümlülüğünü sona erdirmez.
İki ülke arasında askerlik hizmetlerinin karşılıklı tanınmasına ilişkin bir anlaşma bulunması halinde anlaşma hükümleri uygulanabilir. 7179 sayılı Kanun’un 45. maddesi de bu konuyu ayrıca düzenlemektedir. (Millî Savunma Bakanlığı)
Bu nedenle “başka ülkede askerlik yaptım, Türkiye’de otomatik olarak askerlikten muafım” şeklindeki genel kabul her olay bakımından doğru değildir.
Çifte vatandaş olanlar için durum farklı mı?
Çifte vatandaşlık tek başına askerlikten muafiyet sağlamaz.
Kişinin Türk vatandaşlığını ne zaman kazandığı, yabancı ülkedeki askerlik hizmetinin Türk vatandaşlığından önce mi sonra mı yapıldığı, kişinin yaşı, ikamet durumu ve Türkiye ile ilgili ülke arasında uygulanabilir bir uluslararası anlaşma bulunup bulunmadığı ayrı ayrı incelenmelidir.
Yurt dışında ikamet eden çok vatandaşlık hakkına sahip kişilerin askerliklerinin ertelenmesi ve dövizle askerlik imkanları bakımından ayrıca 7179 sayılı Kanun’un 38 ve 39. maddeleri uygulanabilir. MSB, gerekli şartların bulunması halinde çok vatandaşların bedelli veya dövizle askerlik imkanlarından yararlanabileceğini de belirtmektedir. (Millî Savunma Bakanlığı)
22 yaşından büyük olduğu için askerlik yapmış sayılan kişi isterse askere gidebilir mi?
Kural olarak hayır.
Millî Savunma Bakanlığı, vatandaşlığa alındığı yıl 22 yaşında veya daha büyük olduğu için askerlik yapmış sayılan kişilerin sonradan istekte bulunmaları halinde dahi silahaltına alınmadığını açıkça belirtmektedir. (Millî Savunma Bakanlığı)
Dolayısıyla bu statü kişinin tercihine bağlı bir bedelli askerlik veya tecil hakkı değildir. Kanundan doğan bir “askerlik yapmış sayılma” durumudur.
Kadınlar bakımından askerlik yükümlülüğü var mı?
7179 sayılı Askeralma Kanunu zorunlu askerlik sistemini erkek Türk vatandaşları bakımından düzenlemektedir.
Kanunun kapsam maddesinde düzenlemenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan erkekler için uygulanacağı belirtilmektedir. Bu nedenle sonradan Türk vatandaşlığı kazanan kadınlar zorunlu askerlik yükümlüsü değildir. (Resmi Gazete)
Soybağı yoluyla sonradan Türk vatandaşlığı kazananlarda aynı 22 yaş kuralı geçerli mi?
Her durumda değil.
7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 43. maddesinin üçüncü fıkrası, soybağına bağlı olarak Türk vatandaşlığına sonradan alınan kişilerin bu maddede düzenlenen özel hükümlerden yararlanamayacağını açıkça düzenlemektedir. (Resmi Gazete)
Bu nedenle bir kişinin vatandaşlığı yatırım, evlilik veya yetkili makam kararıyla sonradan kazanması ile aslında soybağı nedeniyle Türk vatandaşı olduğunun sonradan tespit veya tescil edilmesi aynı hukuki durum değildir.
Dosya değerlendirilirken vatandaşlığın hangi hukuki sebebe dayanarak kazanıldığı mutlaka incelenmelidir.
Türk vatandaşlığından çıkıp tekrar vatandaşlığa girenler için 22 yaş kuralı uygulanır mı?
Genel kural olarak hayır.
Daha önce Türk vatandaşı olup vatandaşlığı kaybeden ve sonradan yeniden Türk vatandaşlığını kazanan kişiler, ilk defa sonradan vatandaşlığa alınmış kişilerle aynı statüde değerlendirilmez.
7179 sayılı Kanun ve MSB uygulamasına göre bu kişilerin daha önceki askerlik durumları dikkate alınır ve işlemleri kaldığı hukuki statü üzerinden devam eder. (Millî Savunma Bakanlığı)
Bu nedenle, örneğin askerlik yükümlülüğü devam ederken Türk vatandaşlığından çıkan kişinin yıllar sonra 30 yaşında yeniden vatandaşlığa alınması, tek başına “22 yaşından büyük olduğu için askerlikten muaf oldu” sonucunu doğurmaz.
Sonradan vatandaş olan kişinin çocuğunun askerlik durumu nasıl belirlenir?
Burada çocuğun ne zaman doğduğu ve Türk vatandaşlığını hangi şekilde kazandığı önemlidir.
MSB uygulamasında, anne veya babanın yabancı statüsündeyken Türk vatandaşlığına alınması sırasında mevcut olan çocukların askerlik işlemleri ile anne veya baba Türk vatandaşı olduktan sonra doğan çocukların askerlik işlemleri aynı şekilde değerlendirilmemektedir.
Anne veya baba Türk vatandaşlığını kazandıktan sonra doğan erkek çocukların askerlik işlemleri, kural olarak aslen Türk vatandaşlarının askerlik işlemleri gibi yürütülür. (Millî Savunma Bakanlığı)
Bu nedenle ailece yapılan vatandaşlık başvurularında yalnızca ana başvuru sahibinin değil, erkek çocukların doğum tarihleri ve vatandaşlığı kazanma biçimleri de ayrıca incelenmelidir.
Vatandaşlık kazanıldıktan sonra askerlik durumu nereden kontrol edilir?
Türk vatandaşlığı ve T.C. kimlik numarası oluşturulduktan sonra askerlik statüsü öncelikle e-Devlet üzerindeki Millî Savunma Bakanlığı “Askerliğim” hizmetinden kontrol edilebilir. (e-Devlet)
MSB ayrıca yoklama, askerlik durum belgesi, celp ve sevk gibi birçok işlemin e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebildiğini belirtmektedir. (Millî Savunma Bakanlığı)
22 yaş veya daha büyük yaşta vatandaşlığa alınanlar bakımından MSB, muafiyet işleminin kişinin şahsen askerlik şubesine başvurması beklenmeksizin de yapılabildiğini açıklamaktadır. (Millî Savunma Bakanlığı)
Bununla birlikte vatandaşlık tescilinden sonra askerlik kaydının sisteme yanlış aktarıldığı, yabancı ülkedeki askerlik hizmetinin görünmediği veya kişinin yükümlü olmadığı halde askerlik yükümlüsü olarak göründüğü durumlarla uygulamada karşılaşılabilir.
Bu durumda askerlik şubesine başvurarak kaydın hukuki statüye uygun şekilde düzeltilmesi talep edilmelidir.
2026 için pratik hesaplama tablosu
2004 ve daha önce doğan erkekler: 2026 yılında Türk vatandaşlığını sonradan kazanmaları halinde, 7179 sayılı Kanun’un 43. maddesindeki diğer şartlar saklı kalmak üzere, 22 yaş veya daha büyük kabul edilirler ve askerlik yapmış sayılırlar.
2005 doğumlular: 2026 yılında 21 yaş kapsamında değerlendirilirler. Yabancı ülkede daha önce yapılmış askerlik veya başka bir hukuki sebep yoksa askerlik yükümlülüğü doğabilir.
2006 doğumlular: 2026 yılında 20 yaş kapsamında değerlendirilirler ve kural olarak askerlik yükümlülüğü gündeme gelir.
Burada kişinin gün ve ay olarak doğum tarihi değil, doğum yılı ile vatandaşlığın kazanıldığı yıl karşılaştırılmaktadır. (Millî Savunma Bakanlığı)
Sık Sorulan Sorular
Türk vatandaşlığı alınca askerlik yapılır mı?
Vatandaşlığın kazanıldığı yıl 22 yaşında veya daha büyük olan erkekler, soybağına ilişkin özel durumlar hariç olmak üzere, kural olarak askerlik yapmış sayılır. 21 yaşında veya daha küçük olanlar bakımından ise askerlik yükümlülüğü doğabilir.
30 yaşında Türk vatandaşı oldum, askerlik yapacak mıyım?
Türk vatandaşlığını ilk kez sonradan kazandıysanız ve soybağına dayalı özel bir durum yoksa, 30 yaşında vatandaşlık kazanmanız halinde 7179 sayılı Kanun’un 43. maddesi kapsamında askerlik yapmış sayılırsınız.
22 yaşındayım ama doğum günüm gelmedi. Muaf olur muyum?
Hesaplamada doğum ayı ve günü esas alınmaz. Doğum yılına 22 eklenir. Bu nedenle vatandaşlık kazanılan yıl itibarıyla 22 yaş hesabına giriyorsanız doğum gününüzün gelip gelmemesi belirleyici değildir. (Millî Savunma Bakanlığı)
Yatırım yoluyla Türk vatandaşı oldum. Askerlik yapmam gerekiyor mu?
Yatırım yoluyla vatandaşlık için ayrı bir askerlik kuralı bulunmamaktadır. Vatandaşlığı kazandığınız yıl 22 veya daha büyük yaştaysanız kural olarak askerlik yapmış sayılırsınız.
Evet. Askerlik yapmak Türk vatandaşlığının kazanılmasının genel bir ön şartı değildir. Vatandaşlık kazanıldıktan sonraki askerlik statüsü ise 7179 sayılı Askeralma Kanunu hükümlerine göre ayrıca belirlenir.
Kendi ülkemde askerlik yaptım. Türkiye’de tekrar askerlik yapacak mıyım?
Türk vatandaşlığını kazanmadan önce geldiğiniz ülkede askerlik yaptığınızı veya askerlik hizmetini yerine getirmiş sayıldığınızı usulüne uygun belgelerle ispatlayabiliyorsanız 7179 sayılı Kanun’un 43. maddesi kapsamında askerlik yapmış sayılabilirsiniz.
Vatandaşlık aldıktan sonra iki yıl tecil hakkı var mı?
Vatandaşlığı kazandığı yıl 21 yaşında veya daha küçük olup askerlik yükümlülüğü bulunan kişiler bakımından, talepleri halinde vatandaşlık tarihinden itibaren iki yıllık özel erteleme uygulanabilir. (Millî Savunma Bakanlığı)
22 yaşından sonra vatandaşlık aldım ama e-Devlet’te askerlik sorunu görünüyor. Ne yapmalıyım?
Vatandaşlığın kazanıldığı tarih, doğum yılı ve vatandaşlığın kazanılma şekli kontrol edilmeli; gerekirse askerlik şubesine başvurularak 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 43. maddesi uyarınca kaydın düzeltilmesi talep edilmelidir.
Sonuç
Türk vatandaşlığını sonradan kazanan yabancılar bakımından askerlik konusunda en önemli sınır 22 yaştır.
Ancak burada klasik anlamda doğum gününe göre yapılan bir yaş hesabından söz edilmemektedir. MSB uygulamasında doğum yılı esas alınmaktadır.
Bu nedenle, örneğin 2004 doğumlu bir erkek 2026 yılında Türk vatandaşlığını sonradan kazandığında, vatandaşlığı hangi ay veya gün kazandığına bakılmaksızın 22 yaş kapsamında değerlendirilir ve kural olarak askerlik yapmış sayılır.
Buna karşılık 21 yaşında veya daha küçükken vatandaşlık kazanan kişiler bakımından askerlik yükümlülüğü, iki yıllık erteleme, daha önce yabancı ülkede yapılan askerlik hizmeti, öğrenim durumu, çifte vatandaşlık ve diğer özel durumlar ayrıca değerlendirilmelidir.
Özellikle soybağına bağlı vatandaşlık, yeniden Türk vatandaşlığının kazanılması, ailece vatandaşlık kazanılması veya yabancı ülkede yapılmış askerlik hizmetinin bulunması halinde dosyanın yalnızca kişinin mevcut yaşına bakılarak değerlendirilmesi doğru değildir.
Bu yazı genel hukuki bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Askerlik statüsü; vatandaşlığın kazanılma biçimi, vatandaşlık kararının tarihi, doğum yılı, önceki vatandaşlık durumu, yabancı ülkede yapılan askerlik hizmeti, yeniden vatandaşlık kazanılması ve soybağı gibi unsurlara göre değişebilir. Somut olay bakımından askerlik şubesi kayıtları ve vatandaşlık kazanma evrakı birlikte değerlendirilmelidir.
Özet
Türk vatandaşlığını sonradan kazanan erkeklerden, vatandaşlığı kazandıkları yıl 22 yaşında veya daha büyük olanlar 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 43. maddesi uyarınca kural olarak askerlik yapmış sayılır. Yaş hesabında doğum ayı ve günü değil doğum yılı esas alınır. 21 yaşında veya daha küçük olan kişiler bakımından askerlik yükümlülüğü doğabilir ve talep halinde vatandaşlığın kazanıldığı tarihten itibaren iki yıllık erteleme uygulanabilir. Yatırım yoluyla vatandaşlıkta da aynı temel sistem geçerlidir. Soybağı, yeniden vatandaşlığa alınma ve yabancı ülkede yapılan askerlik hizmeti ise ayrıca değerlendirilmelidir
Türk Vatandaşlığı Sonrası Askerlik İşlemlerinde Hukuki Destek
Türk vatandaşlığının kazanılmasıyla birlikte askerlik statüsünün doğru şekilde belirlenmesi, özellikle sonradan vatandaşlık kazanan kişiler bakımından önem taşımaktadır. Vatandaşlığın kazanıldığı tarih, doğum yılı, vatandaşlığın kazanılma şekli, önceki vatandaşlık, yabancı ülkede yerine getirilen askerlik hizmeti ve çifte vatandaşlık gibi unsurlar sonucu doğrudan etkileyebilir.
TD Hukuk ve Danışmanlık olarak; Türk vatandaşlığının kazanılması ve vatandaşlık sonrasında ortaya çıkan askerlik işlemleri, askerlik statüsünün tespiti, hatalı kayıtların düzeltilmesi, askerlik şubeleri nezdindeki başvurular, erteleme ve muafiyet işlemleri ile yabancı ülkede yerine getirilen askerlik hizmetinin Türkiye’deki hukuki sonuçları konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunuyoruz.
Özellikle yatırım yoluyla veya yetkili makam kararıyla Türk vatandaşlığını kazanan kişilerin, vatandaşlık işlemi tamamlandıktan sonra askerlik durumlarını ayrıca kontrol etmelerini öneriyoruz. E-Devlet veya askerlik kayıtlarında kişinin hukuki durumuyla uyuşmayan bir kayıt bulunması halinde, somut dosya incelenerek ilgili idari merciler nezdinde gerekli başvurular yapılabilir.
TD Hukuk ve Danışmanlık ile iletişime geçerek vatandaşlık ve askerlik durumunuzun hukuki değerlendirmesini talep edebilirsiniz.
Her başvuru kendi koşulları çerçevesinde değerlendirilir. Hukuki değerlendirme yapılmadan askerlikten muafiyet, erteleme veya belirli bir idari sonuç konusunda garanti verilmesi mümkün değildir.
TD Hukuk ve Danışmanlık ile İletişim
Türk vatandaşlığını kazandıktan sonra askerlik durumunuzun tespiti, askerlik muafiyeti, erteleme işlemleri, yabancı ülkede yapılan askerlik hizmetinin değerlendirilmesi veya askerlik kayıtlarında ortaya çıkan sorunlar hakkında TD Hukuk ve Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.
TD Hukuk ve Danışmanlık Av. Murat Can Dolğun – İstanbul Barosu Sicil No: 75860
Adres: İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM), A2 Blok, No: 206, Bakırköy / İstanbul Telefon: 0212 299 44 22 Mobil / WhatsApp: 0507 475 44 22 E-posta: av.muratcandolgun@gmail.com Web: dolgun.av.tr
Başvurunuzun ön değerlendirmesinde vatandaşlığı kazandığınız tarih, doğum tarihiniz, önceki vatandaşlığınız ve varsa yabancı ülkedeki askerlik durumunuza ilişkin belgelerin birlikte incelenmesi yararlı olacaktır.
Türkiye’de yaşayan veya Türkiye ile ticari bağı bulunan yabancıların banka hesabı açma ihtiyacı son yıllarda önemli ölçüde arttı. Buna paralel olarak sosyal medyada özellikle Rusça, İngilizce ve Arapça verilen ilanlarda “Türkiye’de banka hesabı açma”, “ikamet izni olmadan hesap”, “30 dakikada banka hesabı”, “uzaktan hesap açılışı”, “vekaletname olmadan banka kartı”, “bloke kaldırma” ve hatta “adres kaydı yapma” gibi hizmetler sunulduğu görülüyor.
Bu hizmetlerin tamamını tek başlık altında “yasa dışı” olarak değerlendirmek doğru değildir. Bir yabancıya banka hesabı açılışı konusunda bilgi verilmesi, banka randevusunun organize edilmesi, gerekli belgelerin hazırlanmasına yardımcı olunması veya yabancı müşteriye bankada tercümanlık yapılması kural olarak hukuka aykırı değildir.
Ancak reklam edilen hizmetin niteliği değiştikçe hukuki değerlendirme de değişmektedir.
Özellikle “müşteri gelmeden”, “vekaletname olmadan”, “yüzde 100 hesap açılış garantisi”, “adresinizi sisteme kaydederiz”, “bankadaki blokeyi kaldırırız” gibi ifadeler kullanıldığında bankacılık mevzuatı, MASAK yükümlülükleri, nüfus mevzuatı ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin kurallar birlikte değerlendirilmelidir.
Türk vatandaşı olmayan bir kişinin Türkiye’de banka hesabı açması tek başına herhangi bir hukuka aykırılık oluşturmaz. Aynı şekilde kişinin Türkiye’de ikamet izninin bulunmaması da her durumda banka hesabı açamayacağı anlamına gelmez.
MASAK mevzuatına göre banka hesabı açılması bir “sürekli iş ilişkisi” kurulmasıdır. Bu nedenle banka, hesap açmadan önce müşterisini tanımak ve kimliğini mevzuata uygun şekilde tespit etmek zorundadır.
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesi uyarınca yükümlüler, işlem yapan kişinin ve adına veya hesabına işlem yapılan kişinin kimliğini işlemden önce tespit etmek zorundadır. Aynı Kanunun 4. maddesi ise şüpheli işlemlerin MASAK’a bildirilmesini öngörmektedir. (Ministry of Treasury and Finance)
Türk uyruklu olmayan gerçek kişiler bakımından MASAK düzenlemeleri kapsamında pasaport, ikamet belgesi veya mevzuatın izin verdiği diğer kimlik belgeleri kullanılabilmektedir. Ayrıca adres, meslek, iletişim bilgileri ve iş ilişkisinin mahiyetine ilişkin bilgiler de alınmaktadır. (LEXPERA)
Dolayısıyla sosyal medyada kullanılan “ikamet izni olmadan banka hesabı” ifadesi tek başına hukuka aykırı bir hizmetin kanıtı değildir.
Buradaki asıl soru şudur:
Hesap hangi yöntemle açılmaktadır?
Hesabı danışman mı açıyor, banka mı?
Hukuken banka hesabını açan kişi veya danışmanlık şirketi değil, bankadır.
Bir danışman;
gerekli belgeler konusunda bilgi verebilir,
vergi numarası işlemlerine yardımcı olabilir,
banka randevusu organize edebilir,
müşteriye tercümanlık yapabilir,
banka şubesine müşteriye eşlik edebilir,
bankanın talep ettiği belgelerin hazırlanmasını sağlayabilir.
Ancak müşterinin kimliğini tespit etmek, müşterinin risk profilini değerlendirmek ve müşteriyle bankacılık ilişkisi kurup kurmamaya karar vermek bankanın sorumluluğundadır.
Bu nedenle bir danışmanın “biz sizin için hesabı açıyoruz” şeklindeki reklam ifadesi günlük dilde anlaşılabilir olmakla birlikte, hukuki olarak doğru ifade “hesap açılış sürecine aracılık veya danışmanlık ediyoruz” olmalıdır.
Daha önemlisi, sıradan bir danışmanlık şirketinin bankanın MASAK kapsamındaki müşterini tanı yükümlülüğünün yerine geçmesi mümkün değildir.
“Uzaktan ve vekaletname olmadan hesap açıyoruz” vaadi neden dikkat çekici?
Türkiye’de uzaktan müşteri edinimi mümkündür. Ancak bu süreç serbest biçimde gerçekleştirilen bir işlem değildir.
BDDK tarafından düzenlenen uzaktan müşteri edinimi sistemi; bankanın kontrolündeki teknolojik altyapı, kimlik doğrulama yöntemleri, görüntülü görüşme ve güvenlik kontrolleri çerçevesinde yürütülmektedir. BDDK düzenlemelerinde uzaktan müşteri ediniminin temel modeli T.C. Kimlik Kartı sahibi kişiler üzerinden kurulmuştur. (Banking Reg & Supervision Agency)
MASAK Genel Tebliği de bankaların uzaktan kimlik tespitini BDDK tarafından belirlenen yöntem ve tedbirlere uygun gerçekleştireceğini açıkça düzenlemektedir. (Ministry of Treasury and Finance)
Dolayısıyla “uzaktan hesap açma” hukuka aykırıdır şeklinde genel bir sonuç çıkarmak yanlış olur.
Fakat özellikle Türk vatandaşı olmayan ve Türkiye’de bulunmayan bir kişi bakımından;
“Türkiye’ye gelmenize gerek yok, vekaletnameye gerek yok, hesabınız ve kartınız açılır”
şeklindeki bir vaat varsa bunun hangi hukuki yöntemle gerçekleştirildiği açıklanmalıdır.
Çünkü burada birkaç farklı hukuki ihtimal bulunmaktadır.
Türkiye’ye gelmeden yabancı adına hesap açılması hiç mümkün değil mi?
Mümkün olabileceği durumlar vardır.
MASAK’ın resmi açıklamalarında, belirli şartların sağlanması halinde “üçüncü tarafa güven” mekanizması kullanılarak yurt dışında bulunan kişiler bakımından işlem yapılabileceği belirtilmektedir.
Ancak burada “üçüncü taraf” herhangi bir danışman veya sosyal medya aracısı değildir.
Tedbirler Yönetmeliği kapsamında üçüncü tarafa güven mekanizması esas olarak finansal kuruluşlar arasında uygulanabilmektedir. Örneğin bir finansal kuruluş, başka bir finansal kuruluş tarafından yapılan kimlik tespitine mevzuattaki şartların gerçekleşmesi halinde güvenebilir. Nihai sorumluluk ise yine işlem yapan finansal kuruluşa aittir. (Ministry of Treasury and Finance)
MASAK ayrıca yurt dışında bulunan bir yabancının Türkiye’de hesap açması konusunda vekaletname yönteminin de kullanılabileceğini açıkça belirtmektedir. (Ministry of Treasury and Finance)
Bu nedenle:
“Türkiye’ye gelmeden hesap açılması” tek başına hukuka aykırı değildir.
Fakat:
“Türkiye’ye gelmeden + vekaletname olmadan + bankanın kendi uzaktan kimlik tespiti yapılmadan + herhangi bir finansal kuruluş tarafından kimlik tespiti yapılmadan” hesap açıldığı ileri sürülüyorsa, işlemin hukuki altyapısının ayrıca açıklanması gerekir.
Sıradan bir aracının müşterinin pasaport fotoğrafını WhatsApp üzerinden alarak bankanın kimlik tespit yükümlülüğünün yerine geçmesi mümkün değildir.
“30 dakikada hesap, yüzde 100 garanti” mümkün mü?
Bir banka hesabının kısa sürede açılması mümkündür. Belgeleri hazır olan ve banka tarafından kabul edilen bir müşterinin işlemi gerçekten kısa sürede tamamlanabilir.
Ancak “yüzde 100 hesap açılış garantisi” hukuki açıdan daha sorunlu bir ifadedir.
Çünkü hesap açıp açmama kararı son aşamada bankaya aittir.
Banka müşterinin;
kimliğini,
yerleşim durumunu,
vatandaşlığını,
hesabın açılma amacını,
fonların kaynağını,
beklenen işlem hacmini,
yaptırım ve risk durumunu
değerlendirebilir.
MASAK mevzuatı ayrıca müşterinin tanınması kapsamında risk temelli tedbirlerin uygulanmasını öngörmektedir. Şüpheli bir durum bulunması halinde banka MASAK bildirim yükümlülüğü altında da olabilir. (Ministry of Treasury and Finance)
Dolayısıyla bankanın nihai kararını kontrol etmeyen bir üçüncü kişinin “yüzde 100 hesap açarım” garantisi vermesi en azından hukuken sorgulanması gereken bir reklam iddiasıdır.
En ciddi konu: “Adres kaydı yapıyoruz”
Bu tür reklamlarda karşılaşılan en hassas vaatlerden biri de yabancı kişiler adına adres kaydı yapılması ve bunun e-Devlet sisteminde görüneceğinin söylenmesidir.
Burada iki durum birbirinden tamamen ayrılmalıdır.
Kişi gerçekten belirtilen adreste yaşıyorsa ve mevzuata uygun belgelerle adres kaydı gerçekleştiriliyorsa bunda sorun yoktur.
Ancak kişinin gerçekte oturmadığı bir adresin yalnızca ikamet izni, banka hesabı veya başka bir idari işlem için sisteme kaydedilmesi söz konusuysa durum değişmektedir.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Adres Kayıt Sistemi mevzuatı gerçeğe aykırı adres bildirimini yaptırıma bağlamaktadır.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 2026 yılı için yayımladığı resmi bilgiye göre, gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan kişiler hakkında 17.051 TL idari para cezası uygulanmaktadır. (Civil Registry Agency)
Somut olayın nasıl gerçekleştirildiğine, nüfus müdürlüğüne ne şekilde beyanda bulunulduğuna ve kullanılan belgelerin niteliğine göre ayrıca cezai sorumluluk tartışmaları da gündeme gelebilir.
Bu nedenle “size adres buluyoruz ve e-Devlet’e kaydediyoruz” şeklindeki hizmetlerde en önemli soru şudur:
Kişi gerçekten bu adreste mi yaşayacak, yoksa adres yalnızca resmi kayıtlarda kullanılmak üzere mi oluşturuluyor?
İkinci ihtimal ciddi hukuki risk taşımaktadır.
“Bankadaki blokeyi kaldırıyoruz” ne anlama geliyor?
Bu ifade de tek başına hukuka aykırılık göstermez.
Bir banka hesabındaki bloke;
eksik belge,
güncellenmemiş müşteri bilgileri,
iletişim veya kimlik doğrulama sorunu,
bankanın iç güvenlik prosedürü
gibi basit nedenlerden kaynaklanabilir.
Bu durumda bir avukat veya danışmanın müşteriye yardımcı olması mümkündür.
Ancak bloke;
MASAK incelemesi,
savcılık veya mahkeme kararı,
icra işlemi,
yaptırım kontrolü,
bankanın uyum biriminin incelemesi
nedeniyle uygulanmışsa, herhangi bir aracının “blokeyi kesin kaldırırım” şeklinde garanti vermesi başka bir durumdur.
Blokenin hukuki sebebi öğrenilmeden böyle bir sonuç garanti edilemez.
Rus veya yabancı telefon numarasını banka hesabına bağlamak hukuka aykırı mı?
Tek başına hayır.
Bir bankanın yabancı telefon numarası kabul edip etmemesi bankanın teknik ve güvenlik politikasına bağlı olabilir.
Ancak müşterinin telefon numarasının değiştirilmesi sırasında bankanın kimlik doğrulama mekanizmalarının aşılması, müşterinin bilgisi dışında işlem yapılması veya başka kişilere ait iletişim araçlarının kullanılması söz konusuysa hukuki değerlendirme tamamen değişir.
Burada önemli olan işlemin sonucu değil, işlemin hangi kimlik doğrulama yöntemiyle yapıldığıdır.
Pasaport ve banka belgelerinin WhatsApp üzerinden gönderilmesi de ayrı bir risk
Bu hizmetlerde müşterilerden genellikle;
pasaport,
ikamet belgesi,
adres bilgileri,
telefon numarası,
vergi numarası,
banka hesap bilgileri
gibi oldukça kapsamlı kişisel veriler talep edilmektedir.
Bu verileri alan şirket veya kişi bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri işleme ve veri güvenliği yükümlülükleri gündeme gelebilir.
KVKK uyarınca kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlarla, ölçülü şekilde işlenmesi ve hukuka aykırı erişimi önleyecek teknik ve idari tedbirlerin alınması gerekmektedir. (KVKK)
Bu nedenle müşterinin pasaportunun herhangi bir Instagram veya Telegram hesabına gönderilmesi de yalnızca bankacılık hukuku açısından değil, kişisel veri güvenliği bakımından değerlendirilmelidir.
Peki hukuka uygun bir banka hesabı danışmanlığı nasıl görünür?
Hukuka uygun çalışan bir danışmanlık modelinde müşteriye sürecin sınırları açıkça anlatılmalıdır.
Danışman;
“Hesabı ben açarım” yerine “bankadaki hesap açılış sürecinize yardımcı olurum” demelidir.
Hangi bankayla işlem yapılacağı, hangi belgelerin gerektiği ve bankanın müşteriyi reddedebileceği açıkça belirtilmelidir.
İkamet izni bulunmayan bir yabancının belirli şartlar altında banka hesabı açabilmesi de mümkündür.
Bir danışmanın bu kişilere banka randevusu, belge hazırlığı, tercümanlık ve süreç takibi hizmeti vermesi de tek başına hukuka aykırı değildir.
Asıl hukuki risk;
kimlik tespitinin aşılması, banka prosedürlerinin üçüncü kişiler tarafından fiilen ikame edilmesi, gerçeğe aykırı adres veya belge kullanılması, yetkisiz kişilerin müşteri adına işlem yapması veya MASAK ve banka güvenlik mekanizmalarının aşılmaya çalışılması halinde ortaya çıkar.
gibi ifadeler tek başlarına suçun kanıtı değildir.
Ancak bu ifadelerin bir arada kullanıldığı bir hizmet modelinde işlemin hukuki mekanizmasının mutlaka sorgulanması gerekir.
Özellikle yabancılar hukuku ile bankacılık ve MASAK mevzuatının kesiştiği işlemlerde, işlem gerçekleştirilmeden önce hukuki durumun değerlendirilmesi hem hesap sahibini hem de hizmet sağlayıcısını ileride doğabilecek idari ve cezai risklerden koruyabilir.
Hukuki destek
Yabancıların Türkiye’de banka hesabı açması, bankalarla yaşanan kimlik ve uyum sorunları, hesap blokeleri, adres kayıt işlemleri ve yabancılar hukuku ile bağlantılı bankacılık uyuşmazlıkları hakkında TD Hukuk Bürosu ile iletişime geçilerek somut olaya özgü hukuki değerlendirme talep edilebilir.
Bilgilendirme notu
Bu yazı genel hukuki bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Belirli bir kişi, şirket veya sosyal medya hesabı hakkında suç isnadı veya hukuka aykırılık tespiti içermemektedir. Sosyal medyada kullanılan reklam ifadelerinin hukuka uygunluğu ancak işlemin gerçekte hangi yöntemle gerçekleştirildiğinin, ilgili belgelerin ve somut olayın incelenmesi sonucunda değerlendirilebilir.
Nüfus hukuku uygulamasında bazı dosyalar vardır ki, klasik “kayıt düzeltme” kalıplarının çok ötesine geçer. Özellikle annenin vefat etmiş olması, çocuğun hiç Türk kimliği almamış olması, yabancı ülke kayıtlarının tek dayanak hâline gelmesi ve doğrudan DNA alınmasının fiilen imkânsızlığı, davayı salt hukuki değil; aynı zamanda stratejik bir problem hâline getirir.
Bu yazıda ele alınan karar, tam da bu niteliktedir.
Dosyanın Gerçek Problemi: Hukuken Türk, Fiilen Kimliksiz
Somut olayda davacı, doğumdan itibaren annesi Türk vatandaşı olmasına rağmen, hiçbir aşamada Türkiye Cumhuriyeti kimliği alamamıştı. Anne, uzun yıllar önce Suriye’ye dönmüş, daha sonra da Suriye’de vefat etmişti. Ölüm, Türkiye’de tescil edilmemiş; çocuk ise yalnızca yabancı ülke kayıtlarında yer almıştı.
Bu noktada mesele, yalnızca “anne Türk mü değil mi?” sorusu değildir. Asıl sorun şudur:
– Türk vatandaşı olduğu iddia edilen anne ile,
– Yabancı ülke kayıtlarında yer alan anne,
gerçekten aynı kişi midir?
Bu soru cevaplanmadan, ne soybağı ne de vatandaşlık hukukuna ilişkin herhangi bir sonuç üretmek mümkündür.
Klasik Yolun Kapalı Olması: Doğrudan DNA İmkânsızlığı
Dosyada en kritik engel şuydu:
Anne vefat etmişti.
Mezarına ulaşmak fiilen mümkün değildi.
Doğrudan biyolojik materyal alınması ihtimali yoktu.
Bu noktada, uygulamada sıkça karşılaşılan bir yanılgı devreye girer:
“DNA yoksa ispat da yoktur.”
Oysa hukuk, imkânsızlık karşısında durmaz; alternatif ispat yollarını arar. Bu dosyada davanın seyri, tam olarak bu aşamada değişti.
Davanın Kırılma Noktası: İkiz Kardeş ve Eski Adli Tıp Kaydı
Yapılan araştırmalar sonucunda, vefat eden annenin ikiz kız kardeşinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu ve yıllar önce, tamamen farklı bir dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu’na biyolojik materyal verdiği tespit edildi.
Bu bilgi, dosyanın hukuki mimarisini kökten değiştirdi.
Çünkü tek yumurta ikizleri bakımından, genetik bilimin kabul ettiği temel gerçek şudur:
Tek yumurta ikizleri, aynı DNA profiline sahiptir.
Dolayısıyla;
– Vefat eden anneye ulaşılamasa dahi,
– İkiz kardeşine ait daha önce alınmış ve resmî kurumda muhafaza edilen DNA materyali,
hukuken dolaylı ama son derece güçlü bir ispat aracı hâline gelmiştir.
DNA Raporu ve Mahkemenin Bilimsel Yaklaşımı
Mahkeme, Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda şu bilimsel gerçeği açıkça dikkate almıştır:
Tek yumurta ikizleri; genetik yapı, kan grubu, cinsiyet ve kalıtsal özellikler bakımından ayırt edilemez niteliktedir. Çevresel farklılıklar, bu genetik aynılığı ortadan kaldırmaz.
Bu çerçevede yapılan karşılaştırmada, davacı ile ikiz kardeş üzerinden ulaşılan DNA profili arasında son derece yüksek bir biyolojik uyum tespit edilmiştir. Mahkeme, klasik “kesin ispat” anlayışına saplanmadan, bilimsel kesinliğe yakın olasılığı hukuken yeterli kabul etmiştir.
Bu yaklaşım, soybağı ve nüfus davaları bakımından son derece önemlidir.
Karar’dan.
Hukuki Dayanaklar: Kayıt Değil, Gerçek Esastır
Kararda;
Türk Medeni Kanunu’nun 282. maddesi uyarınca, soybağının anne ile çocuk arasında doğumla kurulduğu,
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 36. maddesi gereği nüfus kayıtlarının ancak mahkeme kararıyla düzeltilebileceği,
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 30.01.2008 tarihli kararında vurgulanan “nüfus kayıtlarının maddi gerçeği yansıtması gerektiği” ilkesi,
birlikte değerlendirilmiştir.
Mahkeme, nüfus kayıtlarını mutlak bir karine olarak değil; aksinin ispatına açık bir başlangıç noktası olarak ele almıştır.
Sonuç: Kimliksizliğin Hukuken Sonlandırılması
İstanbul 40. Asliye Hukuk Mahkemesi;
– Türkiye nüfus kayıtları ile yabancı ülke kayıtlarında yer alan annenin aynı kişi olduğunun tespitine,
– Davacının biyolojik annesinin Türk vatandaşı olduğunun belirlenmesine,
– Bu doğrultuda nüfus kayıtlarının düzeltilmesine,
karar vermiştir. Karar, 24.10.2024 tarihinde verilmiş ve 03.01.2025 tarihinde kesinleşmiştir.
Bu sonuç, yalnızca bir kayıt düzeltmesi değil; fiilen kimliksiz bırakılmış bir kişinin hukuki varlığının tanınması anlamına gelmektedir.
Uygulama Açısından Çıkarılacak Notlar
Bu karar, özellikle şu alanlarda yol göstericidir:
Annenin vefat etmiş olması, soybağı davasını otomatik olarak imkânsız kılmaz.
Doğrudan DNA yokluğu, dolaylı bilimsel delillerin değerlendirilmesine engel değildir.
İkiz kardeş olgusu, nüfus ve soybağı davalarında son derece güçlü bir ispat aracıdır.
Nüfus hukuku davalarında esas olan, kayıtların şekli değil, maddi gerçeğin tespitidir.
Son Söz
Nüfus hukuku, çoğu zaman yorucudur; ancak sonuçları bir insanın tüm hayatını belirler. Bu dosya, hukukun yalnızca içtihatlarla değil; kanun, bilim, mantık ve stratejik düşünceden beslendiğinde nasıl adil sonuçlara ulaşabildiğini gösteren çarpıcı bir örnektir.
Yabancı uyruklu bireyler hakkında uygulanan sınır dışı etme (deport) kararları ve buna bağlı idari gözetim tedbirleri, yalnızca idari bir işlem değil; özü itibarıyla kişinin “Kişi Hürriyeti ve Güvenliği” hakkına yönelik ağır bir müdahaledir. Bu nedenle söz konusu tedbirler, yalnızca 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) çerçevesinde değil, hiyerarşik olarak daha üstün olan T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ekseninde değerlendirilmelidir.
Ofisimizce takip edilen süreçlerde İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği ve Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen güncel emsal kararlar; idari gözetimin “istisnai” bir tedbir olduğunu ve özgürlüğün asıl olduğunu bir kez daha tescillemiştir.
Bu makalede; Anayasa, AİHS ve ilgili yönetmelikler ışığında idari gözetim kararlarına itirazın hukuki temellerini ve tahliye getiren kritik “ölçülülük” kriterlerini inceleyeceğiz.
İdari gözetim kararları, hukuki dayanağını YUKK m. 57/2’den alsa da, bu yetkinin sınırları uluslararası sözleşmelerle çizilmiştir.
• AİHS Madde 5 ve Anayasa Madde 19: Herkesin kişi hürriyeti ve güvenliğine hakkı vardır. Bir yabancının sınır dışı edilmek üzere tutulması, ancak keyfilikten uzak, yasal ve zorunlu hallerde mümkündür.
• AİHS Madde 8 ve Anayasa Madde 41: “Aile hayatına saygı hakkı” ve “Ailenin korunması” ilkesi, idari gözetim kararlarında hayati bir rol oynar.
Mahkemeler, idarenin “kamu düzeni” gerekçesini öne sürdüğü durumlarda dahi, bu anayasal hakları gözeterek şu tespiti yapmaktadır:
…bir an için idari gözetim işleminin yerinde olduğu düşünülse de…”.
Bu ifade, YUKK hükümlerinin Anayasa ve AİHS’deki temel hakların önüne geçemeyeceğinin yargısal ilanıdır.
Emsal Karar’dan
2. Aile Bütünlüğünün Korunması ve “Çocuğun Üstün Yararı”
YUKK Uygulama Yönetmeliği ve uluslararası içtihatlar, hassas grupların ve çocuklu ailelerin durumunun ayrıca değerlendirilmesini emreder.
İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, hakkında terör örgütü iltisakı şüphesi veya kamu düzeni tehdidi iddiası bulunan yabancılar için dahi, “bakıma muhtaç çocuğun varlığı” nedeniyle idari gözetimi “ölçüsüz ve orantısız” bulmuştur.
Cinsiyet Eşitliği: Babalar İçin Emsal Karar
Hukuki pratikte genellikle anneler üzerinden yürüyen bu süreçte, ofisimizce alınan emsal kararda Tacikistan uyruklu erkek müvekkilimiz A.S. için de, çocuğun bakım yükümlülüğü ve aile birliği (AİHS m.8) gerekçe gösterilerek tahliye kararı verilmiştir. Bu karar, babaların da idari gözetimden “aile birliği” ilkesiyle kurtulabileceğinin ispatıdır.
3. İdari Gözetime Alternatif Yükümlülükler Yönetmeliği’nin Uygulanması
6458 sayılı Kanun’un 57/4. maddesi ve İdari Gözetime Alternatif Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik, idareye kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmadan denetleme imkanları sunar (Elektronik izleme, bildirimde bulunma vb.).
Mahkemeler, kişinin sabit bir ikametgahı (Örneğin Başakşehir gibi ulaşılabilir bir adres) bulunduğunda, idari gözetim yerine bu alternatif tedbirlerin uygulanması gerektiğine hükmetmektedir.
Kararlarda şu ifade açıkça yer alır:
…alternatif tedbirlerle de idari gözetimden umulan faydanın elde edilebileceği…”.
Bu durum, “Ölçülülük İlkesi” (Anayasa m. 13) gereğidir. Daha hafif bir tedbirle (imza vs.) amaçlanan kamu yararı sağlanabiliyorsa, kişiyi Geri Gönderme Merkezi’nde tutmak hukuka aykırıdır.
4. Masumiyet Karinesi ve Adli Süreçler
Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği kararda, yabancı hakkında adli bir soruşturma başlatılmış olsa bile, savcılıkça verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (KYOK) sonrası idari gözetimin devam etmesi “hakkaniyete aykırı” bulunmuştur.
Karardan
Bu karar, Anayasa m. 38’de düzenlenen “Masumiyet Karinesi”nin idari hukuk alanındaki yansımasıdır. Kişi hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet yoksa ve adli süreç lehine sonuçlanmışsa, idari gözetim cezalandırma aracı olarak kullanılamaz.
Sonuç: Hukuki Destek Neden Şarttır?
İdari gözetim kararlarına itiraz, sadece bir dilekçe süreci değildir. Bu süreç; Anayasa, AİHS, YUKK ve İdari Gözetime Alternatif Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik hükümlerinin harmanlandığı, üst düzey bir hukuki argümantasyon gerektirir.
Avukatınız, güncel Sulh Ceza Hakimliği kararları ışığında;
• Müvekkillerin AİHS kapsamındaki aile hayatı haklarını,
• Alternatif yükümlülüklerin uygulanabilirliğini,
• İdari gözetimin “son çare” olması gerektiğini savunarak özgürlüğün önünü açmaktadır.
Bu bilgi notunda, işveren ve işveren vekillerinin karşı karşıya olduğu güncel mali riskler ve 2026 yılı için belirlenen idari para cezaları ile rücu edilecek masraf kalemleri hukuki bir perspektifle ele alınmıştır.
1. İşverenin Mali Sorumluluğunun Kapsamı
Yönetmelik uyarınca, çalışma izni olmaksızın çalıştırıldığı tespit edilen ve sınır dışı (deport) kararı alınan yabancıların, kamu bütçesinden karşılanan aşağıdaki masrafları işverenden tahsil edilecektir:
• Geri Dönüş (Seyahat) Masrafları: Yabancının ve varsa eşi ile çocuklarının ülkelerine dönüş bilet bedelleri.
• Sağlık Giderleri: Sınır dışı süreci tamamlanana kadar yapılan acil ve zorunlu sağlık harcamaları.
• Konaklama (Barınma) Maliyetleri: Yabancının Geri Gönderme Merkezlerinde idari gözetim altında tutulduğu süreye ilişkin barınma giderleri.
• Hukuki Not: İşverenin konaklama masrafı sorumluluğu en fazla 3 ay ile sınırlandırılmıştır.
2. 2026 Yılı Güncel Miktarları ve Cezalar
2026 yılı itibarıyla, izinsiz yabancı çalıştırma fiiline uygulanan idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırılmıştır. İşverenler, aşağıda belirtilen cezaların yanı sıra, yukarıda sayılan operasyonel masrafları (uçak bileti, konaklama vb.) ayrıca ödemek zorundadır.
A. İdari Para Cezaları (2026 Tarifesi)
Uluslararası İşgücü Kanunu kapsamında uygulanan güncel cezalar şöyledir:
• İzinsiz Yabancı Çalıştıran İşveren: Her bir yabancı işçi için 102.503 TL.
• İzinsiz Çalışan Yabancı (Bağımlı): Yabancının şahsına 40.977 TL.
• İzinsiz Çalışan Yabancı (Bağımsız): Kendi namına çalışan yabancıya 82.010 TL.
• Bildirim Yükümlülüğüne Aykırılık: Bildirimleri süresinde yapmayan işveren veya bağımsız çalışana 6.805 TL.
B. Konaklama ve Barınma Maliyeti
Yönetmeliğin 7/5 maddesi uyarınca; Geri Gönderme Merkezlerinde barındırmanın günlük maliyeti, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından her mali yılbaşında maktu bir tutar olarak belirlenir.
• Bu tutar, idari para cezası gibi sabit bir tarife olarak Resmî Gazete’de ilan edilmez; ancak idarenin iç genelgeleriyle belirlenir ve işverene gönderilecek ödeme emrinde (tebligatta) günlük birim maliyet üzerinden hesaplanarak bildirilir.
3. Tahsilat Süreci ve Hukuki Prosedür
Sürecin işleyişi idari ve icrai olmak üzere iki aşamalıdır:
1. İdari Tebligat: İl Göç İdaresi Müdürlüğü, hesaplanan toplam masrafı (uçak bileti + konaklama bedeli + sağlık gideri) işverene tebliğ eder. İşverenin bu borcu ödemesi için 1 ay süresi vardır.
2. Cebri İcra (Amme Alacağı): Bir aylık süre içinde ödeme yapılmazsa dosya Vergi Dairesi’ne devredilir. Alacak, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre, gecikme zammı ile birlikte ve gerekirse haciz yoluyla tahsil edilir.
Hukuki Değerlendirme ve Tavsiye
2026 yılı itibarıyla tek bir kaçak yabancı işçi çalıştırmanın maliyeti; 102.503 TL idari para cezasına ek olarak, kişi başı ortalama uçak bileti maliyetleri ve potansiyel 3 aylık barınma giderleri ile birlikte 200.000 TL bandını aşabilecek bir risk oluşturmaktadır.
Hukuki Destek ve Risk Yönetimi
2026 yılı itibarıyla ağırlaşan bu mali tabloda, işletmenizin sürdürülebilirliği için insan kaynakları süreçlerinizin hukuki denetimi (audit) hayati önem taşımaktadır. Özellikle “İşveren Vekili” sıfatını taşıyan yöneticilerin şahsi sorumlulukları da göz önüne alındığında, yabancı personel çalıştırma süreçlerinin mevzuata tam uyumlu yürütülmesi gerekmektedir.
TD Hukuk Bürosu olarak; çalışma izinlerinin alınması, muafiyet süreçlerinin yönetimi ve olası idari para cezalarına karşı itiraz süreçlerinde müvekkillerimize kapsamlı hukuki destek sağlamaktayız.
